على الرغم من اعتراضات الأقليات والمنظمات… نائب:
بغداد- الصباح الجديد:
يتأهب مجلس النواب لإكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا يوم السبت المقبل، بعد اتفاق الكتل السياسية على المواد المتبقية، لاسيما موضوع وجود خبراء الشريعة وفقهاء القانون.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية مستمرة في مناقشاتها واجتماعاتها بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا وقد وصلت إلى مراحل متقدمة”.
وأضاف الغزي، أن “البرلمان كان قد صوت على أغلب البنود ضمن جلستين، وبالتالي أصبح مجموع ما تم تمريره هو 21 مادة، ولم يتبق سوى ثلاثة مواد”.
وأشار، إلى أن “رئاسة البرلمان عقدت خلال الساعات الماضية اجتماعات مع قادة الكتل السياسية وممثلين عن الأقليات وقد تم التوصل إلى صياغات لمادتين وبالتالي تم حسمهما”.
ولفت الغزي، إلى أن “موضوع خبراء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون قد نص عليهما الدستور ضمن تكوين المحكمة الاتحادية العليا، وهو أمر تم حسمه من خلال اللقاءات”.
وبين، أن “المتبقي لدينا هو أمر واحد فقط وهو نصاب اتخاذ القرارات داخل المحكمة وهو أمر ليس بالصعب ويمكن حسمه خلال اليومين المقبلين”.
وأستطرد الغزي، أن “جلسة البرلمان ليوم السبت ستكون حاسمة كونها مخصصة للتصويت على باقي المواد والقانون بالمجمل، وبها سوف ننتهي من ملف المحكمة الاتحادية العليا”.
ويواصل، أن “مجلس النواب وبعد أن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية العليا سينهي جميع التزاماته بشأن الانتخابات المبكرة وسوف يكون الطريق سالكاً أمام إقامتها في الموعد المحدّد”.
ومضى الغزي، إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية يعد من التشريعات المهمة، وقد حرصنا طيلة الاجتماعات الماضية على ضرورة تشريعه لضمان وجود هيئة قضائية تتولى اختصاصات مهمة وفق الدستور في مقدمتها النظر في دستورية القوانين وتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات”.
يذكر أن المواد المتبقية من القانون تتعلق بكيفية ترشيح أعضاء المحكمة ودور رجال الدين فيها فضلاً عن كيفية اتخاذ القرارات.
من جانبها، ذكرت النائبة عن المكون المسيحي بيداء خضر أن “القانون يهمش ويقصي المكونات الصغيرة في المجتمع، لاسيما المادة الثالثة منه”.
وأضافت خضر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تمثيل الأقليات ينبغي أن يكون في المحكمة لكي نحافظ على التنوع الاجتماعي في العراق داخل الهيئة القضائية العليا”.
ولفتت، إلى أن “هناك رأي بأن يكون للأقليات عضو في المحكمة لكن دون منحه حق التصويت وهذا غير صحيح؛ لأننا مكونات أصيلة في هذا البلد”.
وانتهت خضر، إلى “خطورة وضع مواد تسهم في الإقصاء وتبعد المدنية عن المجتمع العراقي ولا تعالج موضوع التنوع”.
يشار إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني قد أعلنت رفضها الشديد لمشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته المتضمنة وجود خبراء في الشريعة الإسلامية ضمن تشكيلتها.
