الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر شباط
الصباح الجديد ــ متابعة :
قال وزير النفط إحسان عبد الجبار،امس السبت، إنَّ بلاده تؤيد إبقاء إنتاج النفط الخام عند المستويات التي اتفق عليها في اجتماع “أوبك+” الأخير، تفادياً لإثارة حساسية غير مرغوبة في السوق النفطية.
وقال عبد الجبار في مقابلة تلفزيونية أنَّ “موقف العراق في الاجتماع المقبل باختصار سيكون باتجاه عدم طلب الزيادة في الإنتاج”، وأنَّ البلاد تساند “إبقاء الإنتاج على ما هو عليه الآن خصوصاً مع وجود حالات من الإغلاق في عدَّة دول أوروبية” بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19″.
وأكَّد أنَّ البلاد لا ترغب في أن تكون مساهمة في عدم استقرار السوق النفطية، فبرأيه “السوق تتحسس كثيراً بهذه العوامل الضاغطة، ولا نريد أن نكون جزءاً من أيِّ حالة عدم توازن في أسعار النفط الخام”.
ويعتقد الوزير أنَّ “معدَّل السعر الذي يحقِّق الاستقرار للجميع هو مابين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل”. ولفت إلى أنَّ المكاسب التي يمكن جنيها بسبب زيادة الأسعار الآنية قد لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي ملمِّحاً إلى أنَّه يفضِّل أسعاراً مستقرة على مدى أطول وقال: “كبلد.. نحن بودِّنا أن تزيد العائدات.. ولكنَّ زيادة العائدات لمدَّة شهر أو شهرين، وانهيارها لأشهر كثيرة لا تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الوطني”.
ويشهد العراق عجزاً في الغاز بسبب الطلب الداخلي المتزايد، وهو ما تطلَّب البحث عن مورِّدين خارجيين، وبشكل خاص دول الجوار.
وألقى عبد الجبار اللوم على سياسات وزارة الكهرباء خلال العقد المنصرم بشأن الظرف الراهن المتعلِّق بالغاز، مؤكِّداً أنَّ الحاجة لِـ”استيراد الغاز من دول الجوار هو موضوع ثابت.. والعراق يحاول تنويع مصادر الاستيراد بغية تغطية الفرق بين الحاجة الحقيقية، والإنتاج الحقيقي”؛ لافتاً إلى أنَّ “الحاجة الحقيقية في محطات إنتاج الطاقة حالياً، وفي المستقبل القريب”.
وأكَّد أنَّ “هناك نقاشات مع عدَّة شركات ناقلة، ومصدِّرة للغاز .. ومع شركات ودول منتجة للغاز بغية تنويع مصادر الغاز بغية سدِّ العجز الحالي”.
من ناحية أخرى، هوَّن عبد الجبار من أثر نشاط منتجي النفط الصخري على اللاعبين الكبار في سوق الطاقة، وتوقَّع أن لا يكون لمنتجي النفط الصخري تأثير معوِّقٌّ، طالما التزم أعضاء “أوبك” باتفاقاتهم، وقال: “أكيد أنَّ النفط الصخري، ومنتجي النفط الصخري يشكِّلون أحد العناصر الضاغطة على استقرار سعر النفط، ولكنَّ المعوّل الحقيقي الآن هو على التفاهم الموجود بين المنتجين الكبار في “أوبك” وحلفائها”.
وأضاف ان “كمية النفط الصخري لا تشكِّل عائقاً كبيراً عند التزام الحلفاء في “أوبك” وانهيار الأسعار هو بسبب زيادة العرض من منتجي النفط التقليدي الكبار. النفط الصخري يدخل في توزان الأسعار، ولا يدخل في انهيار السوق. ومع سقف سعر 65 دولاراً سيكون إنتاج النفط الصخري ضمن حدود معقولة لا تؤثِّر على استقرار السوق”.
من جانبها أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”،امس السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر شباط الماضي.
وقالت “سومو” في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، واطلعت عليها “الصباح الجديد”، إن “الشركات الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 8 شركات من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط”.
وبينت أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 7 شركات، تليها الشركات الاميركية بواقع 3 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية واليونانية بواقع شركتين لكل منهما”.
واضافت أن “البقية توزعت على الشركات روسية وبريطانية وفرنسية وماليزية ومصرية و(هولندية- بريطانية) وتركية واسبانية بواقع شركة واحدة لكل منها”.
وأشارت سومو إلى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”.
واوضحت أن “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الاميركية، وبي بي البريطانية، وتوتال الفرنسية، وكوكاز الكورية الجنوبية، وشل الهولندية البريطانية، وبهارات الهندية، واويل الهندية”.
