المالية النيابية: البحث عن مكاسب مسبقة للانتخابات المبكرة يعطل الموازنة

تركت مقرّها للتخلص من طلبات الكتل “غير الممكنة”

بغداد- وعد الشمري:

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الكتل السياسية إلى الكف عن الضغوط وتقديم طلبات ضمن الموازنة غير ممكنة التحقيق، مؤكدة أن القانون جاهز للتصويت منذ أكثر من شهر، لكنها تحدثت عن تعطيله بسبب البحث عن مكاسب للانتخابات المبكرة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “سبب تعطيل إقرار الموازنة الكتل السياسية والبحث عن المصالح الشخصية بعيداً عن معاناة الشارع العراقي في الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف الصفار، أن “الجانبين الفني والتنظيمي قد انتهت منهما اللجنة المالية في وقت سابق، والموازنة جاهزة للتصويت منذ أكثر من شهر”.

وأشار، إلى أن “رئاسة مجلس النواب لا تستطيع تحديد موعد لجلسة التصويت؛ بسبب التدخلات السياسية والبحث عن المصالح وهو أمر مؤسف للغاية”.

وأوضح الصفار، أن “المناقشات أظهرت لنا أن الجميع يستخدم الموازنة من أجل البحث عن مكاسب في الانتخابات المبكرة فلولاها لمر القانون منذ شهر ونصف الشهر”.

وشدّد، على أن “ضغوطاً كبيرة ما زلنا نتعرض لها من أجل إدخال أمور غير ممكنة؛ لأن الموازنة لا تتحمل المزيد من النفقات”.

وكشف الصفار، عن “اتخاذ قرار داخل اللجنة المالية خلال الاجتماعين الأخيرين يومي الجمعة والسبت بالخروج من مقرنا؛ بسبب ضغوط الكتل ولكي نواصل عملنا في أجواء أفضل”.

ولفت، إلى أن “ابرز المطالبات غير الممكنة تغيير سعر صرف الدولار وهو ليس من صلاحيات مجلس النواب، وتغيير في حصص المحافظات، نحن نعلم بأن الجميع له حق في ما يطلب، لكن الموجود لا يكفي”.

ومضى الصفار، إلى أن “الخلاف مع إقليم كردستان ليس المشكلة الوحيدة بل هي جزء من مجموعة مشكلات كبيرة وقفت حجر عثرة في التصويت على المشروع المهم”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك مشكلات عديدة تعترض قانون الموازنة تتعلق بمطالبات الكتل السياسية رغم أن المشروع جاهز للتصويت”.

وتابع كوجر، أن “الحديث عن مادة تتعلق بإقليم كردستان وجعلها هي الوحيدة باعتبارها السبب في الخلاف أمر غير صحيح، فبإمكان الكتل الشيعية الاتفاق على نص بديل لما تضمن المشروع الحكومي والمضي بالقانون بالأغلبية”.

يواصل، أن “الموازنة قد تأخرت كثيراً وليس من المعقول أن تعلق قضايا المواطنين الاقتصادية والمالية على الخلافات”.

ومضى كوجر، إلى أن “تأخير الموازنة أكثر من هذا الوقت يعني أن لا فائدة منها كونها ستنفذ بعد النصف الأول من العام الحالي”.

يشار إلى أن الوفد الكردي قد أنهى زيارة إلى بغداد مطلع الأسبوع الحالي من دون التوصل إلى اتفاق، فيما أعلنت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الموازنة إلى يوم السبت المقبل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة