شكت تدخلات الكتل وطلبات النواب بشأنه
بغداد- وعد الشمري:
شكت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، من ان المشكلات التي تعيق التصويت على قانون الموازنة، سياسية وليست مالية او اقتصادية، مشيرة الى معاناتها من تدخلات الكتل والطلبات اليومية للنواب بشأن هذا القانون.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن “مناقشات الموازنة انتهت منذ ثلاثة أسابيع، وقد طلبنا في يوم 15 من الشهر الماضي تحديد موعد جلسة التصويت على القانون”.
وتابع الصفار، أن “فلسفة الموازنة لجميع دول العالم بأنها خطة اقتصادية اجتماعية شاملة، إلا في العراق فأن الموضوع يتحول إلى صراع سياسي”.
ويأسف لما تسبب به تعطيل إقرار الموازنة من “تأخر في الاستثمارات، وتوقف الحياة العامة وحصول مشكلات كبيرة على المستوى الاقتصادي، بسبب عدم إمكانية مراقبة المال العام واستغلاله بالشكل المطلوب”.
ونوّه الصفار، إلى أن “اللجنة المالية اضطرت بأن تقوم بدور المعدّ لهذا المشروع على الرغم من أن هذا يعد تجاوزاً للصلاحيات، لكن كنا مجبرين بعد أن استلمنا ورقة جامدة لا تعبّر عن الوضع الحالي للعراق، والمشكلات والأهداف المطلوبة”.
ونفى وجود، “خلاف مع الحكومة بشأن التعديلات التي جرت على القانون، وكان لدينا اجتماعات ناقشت تلك التعديلات مع المسؤولين التنفيذيين بأعلى المستويات في مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
ويواصل، أن “وضعنا للموازنة جاء بنحو لا يحمّل الحكومة أموراً لا تستطيع تنفيذها، لكن اصطدمنا بمشكلات سياسية وليست مالية أو اقتصادية”.
وأردف الصفار، أن “الكثير من الأسباب عطّلت الموازنة وليس فقط الاتفاق على التزامات وحقوق إقليم كردستان، بل هناك أيضاً تدخلات من كتل سياسية، والطلبات اليومية للنواب”.
ويسترسل، أن “المشكلات أخرى تتعلق بحصص المحافظات والدرجات الوظيفية الجديدة والتغيير الذي طرأ على سعر برميل النفط”.
مضى الصفار، إلى أن “القانون من الناحية الفنية جاهز للتصويت، وذلك من خلال عرض المواد المختلف عليها وترك الكلمة الفصل للنواب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الخلاف الأبرز على قانون الموازنة ما زال هو الاتفاق مع إقليم كردستان”.
وتابع كوجر، أن “التصويت على الموازنة لن يكون دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وتمرير القانون بالتوافق وليس بالأغلبية”.
ولفت، إلى أن “الحوارات ما زالت مستمرة، ولدينا الفرصة المناسبة للوصول إلى اتفاق شامل لكن يجب أن يتم حسمه خلال أسرع وقت ممكن وخلال الأسبوع الحالي”.
وانتهى كوجر، إلى أن “تأخير إقرار الموازنة بدأ يلقي بآثاره السلبية على الشارع العراقي، وهو أمر يجب أن تدركه الطبقة السياسية وأن تتواصل في ما بينها حتى ننتهي من هذه الأزمة”.
يشار إلى أن نواب عن الكتل الكردية كشفوا عن اتفاق على عدم تمرير قانون الموازنة بالأغلبية، والتريث لحين الوصول إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف.
