بارزاني يرحب بدعوة الكاظمي لحوار وطني يؤمن اتفاقا نهائيا بين أربيل وبغداد

نواب كرد يطالبون حكومة الاقليم بتسليم ملف النفط الى بغداد

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

بينما دعا نواب كرد حكومة الاقليم الى تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية ضمانا لاتفاق شامل يضمن رواتب ومستحقات مواطني الاقليم، اعلن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الإثنين، لعقد حوار وطني بهدف التوصل الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية للمشاكل العالقة بين ٳقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في منشور على تويتر،”ادعم واساند دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من اجل عقد حوار وطني بين الاطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كردستان، مع الحكومة الاتحادية وفقا للدستور”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طرح دعوة لحوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب، تشمل أهدافه، “التوصل الى اتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان”، وايجاد البيئة والتوقيتات لإخراج جميع القوات المقاتلة من أرض العراق ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها مع التحالف الدولي.

ودعا الكاظمي إلى حوار وطني على كل المستويات الحزبية والرسمية والشعبية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، إن حكومة الاقليم سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في كردستان، النفطية منها وغير النفطية والاحصاء البايومتري لعدد موظفي الاقليم إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.

ومن جانبه دعا النائب عن كتلة الامل الكردستانية سركوت شمس الدين، حكومة الاقليم الى تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان ملف النفط في الاقليم يفتقر الى الشفافية والوضوح وتعتريه قضايا فساد كبيرة.

واضاف شمس الدين للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم اهدرت عبر سياساتها الاقتصادية الفاشلة، ثروات الاقليم وتذهب اغلب ايراداته الى جيوب الاحزاب المتنفذة، ولا يعود بشيئ على المواطنين. واكد ان عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وتمسك الاقليم بموقفه الرافض لتسليم النفط سيؤدي الى الحاق اضرار كبيرة بالمواطنين وشريحة الموظفين، الذين يستلمون رواتبهم متأخرة بعد استقطاعات تصل الى 21% دون اية مسوغات قانونية