تكشف آخر تطوراتها
الصباح الجديد ــ متابعة :
رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، امس الثلاثاء، إدراج مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
قالت النائبة ماجدة التميمي، عضوة اللجنة المالية النيابية إن “لجنتها بذلت جهودا كبيرة في تعديل ومراجعة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ،واستغرقت مناقشاتها قرابة الشهرين ونصف تقريبا، موزعة على ثمانية واربعين اجتماعا كل اجتماع يصل لنحو اربع عشرة ساعة”.
وتضيف ان لجنتها “منذ البدء بعملية تعديل ومراجعة قانون الموازنة شكلت لجانا فرعية مصغرة من اعضائها، تمكنت من تخفيض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار الى 129 تريليون دينار”، مؤكدة ان “اللجنة التقت أثناء مناقشاتها الطويلة والمفصلة مع اغلب الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، ودخلت معهم بتفاصيل مكنتها من تخفيض حجم الموازنة العامة”.
وتتابع حديثها بالقول إنه “بعد الانتهاء من هذه التعديلات والاضافات والتغييرات سلمنا مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب دون حسم للفقرة الخاصة بإقليم كردستان والمتعلقة بالملف النفطي وتثبيت كميات التصدير في الموازنة العامة”.
ومن اجل حسم هذا الخلاف المتعلق بحصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة، شكلت اللجنة المالية النيابية لجنة فرعية برئاسة التميمي للتحقق من البيانات التي قدمها إقليم كردستان، ردا على اسئلتها المتعلقة بملف العقود النفطية، أقيام النفط المصدر من إقليم كردستان، ومعرفة رواتب موظفيه.
وتوضح رئيسة اللجنة الفرعية النيابية ان لجنتها “طلبت من حكومة إقليم كردستان ان يقدموا لنا جزءا كبيرا من البيانات”، لافتة إلى ان “الإقليم في الفترة الحالية كان أكثر تعاونا من السنوات السابقة معنا من حيث تقديم البيانات”.
وتشير الى ان “هذا الحراك افرز عن مجيء وفد من ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان وللمرة الأولى إلى بغداد واللقاء مع ديوان الرقابة المالي الاتحادي، بحضور اللجنة النيابية الفرعية”، مضيفة “إننا ننتظر الصيغة النهائية من اجل وضعها كمادة أو نص في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.
وتؤكد النائب عن محافظة بغداد ان “هناك تفاهمات بين الطرفين، واصبحت الخطوط العامة واضحة للجميع”، معتقدة انه “خلال الساعات القليلة المقبلة ربما سنكون جاهزين لاإدراج قانون الموازنة الاتحادية على جدول الأعمال”.
وتبين التميمي ان “البيانات التي بعثتها حكومة إقليم كردستان تشمل الملف النفطي، والمديونية المترتبة بذمتها، ونبذة عن كميات النفط المصدرة والمنتجة، وكلفتها، والعقد الموقع مع شركات الاستكشاف النفطية، وكلف النقل، وكذلك رواتب الموظفين”، مستدركة بالقول لكننا “طلبنا أعداد الموظفين في كل وزارة ومؤسسة وان تكون لهم بصمة الكترونية وكذلك الموازنات والحسابات الختامية”.
وتنوه إلى انه “من ضمن ما طالبت به اللجنة الفرعية من حكومة اقليم كردستان تزويدها بالخريطة النفطية وغيرها من الملفات”، لافتة إلى ان “حكومة إقليم كردستان سلمت لجنتها الكثير من البيانات بعد نقاشات مكثفة وطويلة داخل اللجنة الفرعية واللجنة المالية النيابية مع الوفد الكردي بقيادة قوباد طالباني”.
وتشير الى انه “في هذه الاجتماعات لمسنا هناك تعاونا كبيرا من قبل اقليم كردستان على حل كل هذه الاشكاليات والخلافات في قانون الموازنة الاتحادية”.
وتبين ان “المادة المتعلقة بتسوية الاموال من العام 2014 حتى العام 2019 لدينا اعتراض عليها ووجهة نظر اخرى تتمثل بتعديل هذه الفقرة بناء على الاموال التي وصلت للإقليم والكميات المصدرة للحكومة الاتحادية، اي اجراء تسويات حسابية”، مشددة على ان لجنتها “ترفض ان تكون الحكومة الاتحادية مديونة للإقليم كون ان الموضوع يحتاج الى الاطلاع على كل التفاصيل والأرقام اي بمعنى ادق تكون هناك تسوية لتتضح الامور اكثر”.
