الصباح الجديد-متابعة
مع انطلاق جلسات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الإثنين لبحث الملف النووي الإيراني، إلى جانب ملفات أخرى، وبعد أن سعت أوروبا إلى احياء هذا الاتفاق دون جدوى، يتوقع أن تعرض الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا )الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015 هذا الأسبوع على المجلس مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة.
فقد أعربت كل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، بحسب “فرانس برس”، “عن قلقها البالغ”، مشددة على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.
عمليات التفتيش
وقبيل انطلاق الاجتماع في وقت سابق اليوم شدد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها.
كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.
وتأتي هذه اللقاءات الدولية على وقع التوتر مع طهران التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.
وبدأت إيران اعتباراً من الثلاثاء الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.
غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير في حينه إنه “سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”.
فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.
وكانت ايران رفضت امس الأول الأحد مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول “أربعة زائد واحد” بمشاركة الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الإيرانية، إنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة بشأن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها ترامب.
وبعد هذا الرفض للمقترح الأوروبي، عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.
