مساع لمنح الحكومة فرصة مناسبة لتهيئة الانتخابات المبكرة
بغداد- وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاثنين، ان البرلمان يستعد لتحديد موعد اتخاذ قرار بحله، مشددين على أن تشريعات سوف يتم سنها قبل المضي إلى الانتخابات المبكرة، مشيرين إلى أن النوايا حقيقية للالتزام بهذا الخيار وعدم تأجيله مجدداً.
وقال النائب عن قائمة سائرون ياسر المسعودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الوضع السياسي الحالي يعكس رغبة حقيقية في حل مجلس النواب”.
وتابع المسعودي، أن “الحراك هذا لا تقوده كتلة سياسية بعينها، إنما عمل مستمر من هيئة الرئاسة وكتل مجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “الجميع مع منح الحكومة الحالية فرصة لتهيئة الظروف المتعلقة بالإجراءات المبكرة في الموعد الذي تم الإعلان عنه في تشرين الأول”.
وبين المسعودي، أن “مجلس النواب جاد في إجراءات الحل، وقد أوصلنا رسائل اطمئنان من خلال التشريعات التي تدعم العملية الانتخابية”.
وشدد، على أن “الكتل السياسية بدأت تتفاوض وتتباحث من أجل تحديد موعد الذي يتخذ فيه مجلس النواب قراراً بحل نفسه، على أن يكون مناسباً بالنسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وفق المواعيد التي حددها الدستور لكي لا ندخل في فراغ”.
ومضى المسعودي، إلى ان “الدستور أوجب على رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً من حل البرلمان لنفسه أن يحدد موعداً لاجراء الانتخابات، وبالتالي ينبغي أن يتم دراسة هذا الموضوع جيداً لكي لا نخالف الدستور”.
من جانبه ذكر النائب عن كتلة الرافدين يونادم كنا في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “حل مجلس النواب يتطلب صدور قرار بموافقة 166 نائباً وقبله طلب أما من ثلث المجلس أو بطلب مشترك بين رئيسي الجمهورية مجلس الوزراء”.
وأضاف يونادم، أن “مجلس النواب ينبغي عليه أن يشرّع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا قبل المضي باجراءات الحل، كونها الهيئة القضائية المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.
ولفت، إلى أن “حملة تواقيع جرت من أجل المضي بعملية الحل، ونحن ننتظر أن يتحول الموضوع إلى واقع عملي”.
وانتهى كنا، إلى أن “الرغبة في حل المجلس من الناحية العلنية موجودة، لكن في الباطن قد تكون هناك بعض الكتل مستفيدة من بقاء أكثر لهذه الدورة الانتخابية”.
إلى ذلك يؤكد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، وجود نية حقيقية لدى اغلب الكتل السياسية بحل البرلمان”.
وأفاد البديري، إلى “الصباح الجديد”، بأن “الموضوع ليس مجرد دعايات في وسائل الإعلام، بل حراك موجود على الأرض”.
ويواصل، أن “عدد الموقعين على طلب الحل في تزايد مستمر، ولكن قبل ذلك يجب أن نستكمل التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات ما يتطلب عقد متواصل لجلسات البرلمان”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد حددت السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة، لكنها قامت بتأجيله إلى العاشر من تشرين الأول.
