المالية النيابية: نبحث عن حلول عملية لمعالجة “البطالة”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن ملف البطالة يشكل أحدى عوائق أقرار الموازنة، لافتة إلى أن جهودها في توفير تخصيصات لأصحاب العقود والأجراء والمحاضرين وسعت من فجوة العجز ليصل إلى 28.5 تريليون دينار، محملة الحكومات السابقة مسؤولية بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً.
وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أعضاء اللجنة يجرون مناقشات على طوال 50 يوماً بشأن قانون الموازنة”.
وأضاف الصفار، أن “أغلب الفقرات الرئيسة انتهينا منها منذ أسبوعين أو ثلاثة، وبقت مسائل عالقة تحتاج إلى حلول واقعية لعل أبرزها ملف البطالة”.
وأشار، إلى أن “القانون الحالي لا يمكنه توفير فرص عمل لكل الخريجين والعاطلين، ومن ثم يأتي البحث عن إمكانية توفير المزيد من الدرجات الوظيفية”.
ونوّه الصفار، إلى أن “أعضاء اللجنة يتلقون مئات الطلبات يومياً، والناس لهم الحق فيها، لأن الخريج ينبغي أن تتوفر له فرصة عمل تعود عليه بدخل معقول”.
وأوضح، أن “الجامعات والكليات العراقية تخرّج آلاف الطلبة سنوياً، من دون وجود خطة لتشغيلهم سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا يعكس الفشل الحكومي في التعامل مع هذا الملف”.
ويرى الصفار، أن “الخلل لا تتحمله الحكومة الحالية فقط، أنما هو متراكم لسنوات ماضية”.
