انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام 2009

متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء وباء كوفيد في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم، بحسب ما نشرت «الفرنسية».
لكن المحللين حذروا من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثّر سلبا جرّاء تراجع الاستهلاك المحلي نظرا للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء الفيروس وتواصل إغلاق الحدود امام السيّاح قبل أقل من ستة شهور من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله العام الماضي.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,8 في المئة العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009.
لكن الرقم كان أفضل مما جاء في استطلاع لتوقعات المحللين أجرته وكالة بلومبرغ، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سُجّل من أكتوبر حتى ديسمبر، وهي فترة نما الاقتصاد خلالها بنسبة 12,7 في المئة مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي.
كما شكّلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرّتها الحكومة منذ بدأ كوفيد في إطار حزمة بقيمة 3 تريليون دولار مصدر دعم مهم.
وأدت الأنباء إلى ارتفاع مؤشر «نيكاي» المرجعي في طوكيو بنسبة 2% الاثنين على وقع الآمال بشأن التعافي التجاري، ليغلق فوق حاجز 30 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وقالت خبيرة الاقتصاد لدى «موديز أناليتكس» شاهانا موكيرجي إن النمو الأفضل من المتوقع في الفصل الرابع من العام كان مدفوعا بـ»موقع (اليابان) التجاري المرن» مع ازدياد الصادرات والارتفاع الضئيل في الاستهلاك الخاص. وأضافت أن «موجة كوفيد-19 المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان في الشهور الأخيرة من 2020».
وتابعت «لكن مع تواصل تعافي الصادرات وإقرار لقاح فايزر، يفترض أن تشهد الشهور المقبلة انتعاشا أقوى».
وعلى غرار غيرها من الدول، دخلت اليابان في ركود عميق مطلع 2020، وأعلنت أسوأ نمو فصلي في الربع الثاني من أي عام يسجّل، في وقت خنقت تدابير احتواء الفيروس النشاط الاقتصادي الذي أضعفه أكثر فرض ضريبة على الاستهلاك في 2019.
وسمح تباطؤ الإصابات الجديدة للأعمال التجارية بمعاودة الانتعاش في النصف الثاني من العام، بينما ساهم الطلب المحلي وصافي الصادرات في التحسّن، على وفق ما أفادت الحكومة.
-معضلة الأولمبياد ، لكن عدد الإصابات عاود الارتفاع لتسجيل أرقام قياسية أواخر ديسمبر، ما دفع الحكومة لفرض حالة طوارئ صحية جديدة في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك طوكيو وأوساكا. وتبدو التوقعات إيجابية على الأمد البعيد، لكن مع وجود تحذير بشأن مطلع 2021.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «سومي تراست» نايوا أوشيكوبو في مذكرة نشرت قبيل صدور أرقام الاثنين «يبدو تراجع إجمالي الناتج الداخلي أمرا لا مفر منه للربع الأول من 2021 نظرا إلى حال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في عدد من المقاطعات اليابانية».