المركز العراقي للتنمية الإعلامية
فلاح المرسومي
أقام المركز العراقي للتنمية الإعلامية مساء يوم الإثنين جلسة حوارية أدارها عضو المركز أحمد الميالي وقد رحب في بدايتها الدكتور عدنان السراج رئيس المركز بالحضور وبالمحاضرين .
وكان الدكتور عادل اللامي اول المحاضرين وقد جاء بحديثه عن الانتخابات البرلمانية المقبلة وخلفيات هذه الممارسة من بعد عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم حيث البداية كانت على وفق الدستور الذي شرع واقر عام ٢٠٠٥ النظام البرلماني وفق انتخابات كل أربع سنوات وقدت جرت منذ الدورة الأولى بثلاثة طرق على وفق النظام النسبي والأغلبية والمختلط وقد أشار اللامي إلى أنه ووفق كل هذه النظم الانتخابية صعد أشخاص غير مؤهلين لتمثيل الشعب فكان الأداء العام غير مرضي للمطبقين على السلطة حيث في كل انتخابات وآخرها عام ٢٠١٨ يكرسون بكل الأساليب والطرق فوزهم بالانتخابات للبقاء في السلطة مما سبب ذلك نفور الشعب وهياجه بمظاهرات عارمه بدات بشكل عام في العاصمة ومحافظات الجنوب والوسط في شهر تشرين الأول عام ٢٠١٩ ومن مطالب الجماهير الرئيسية هو تشريع قانون الانتخابات يكون للشعب التمثيل الحقيقي فيه وتم فعلا الاستجابة لذلك وان لم يكن بالمستوى المطلوب فقد عدل القانون لنظام الأغلبية البرلمانية والترشيح الفردي وكان للمحاضر رأي وهو عضو اللجنة المكلفة بتعديل القانون أن يكون للقانون قواعد عامة من دون تمايز وعلى مستوى القضاء وليس على مستوى المحافظة فقط وأكد على أن التعديل بمثابة خطوة بالاتجاه الصحيح فيه ٨٣ دائرة على عدد مقاعد النساء وفي ذلك ضمان للمرأة العراقيةاضافة لميزة أخرى في الدائره الانتخابية ( ٤ ) مقاعد الثلاثة الأولى للفائزين بالأصوات الأعلى، رغم ذلك فإنه لا زال في القانون عيوب كثيرة وأخطاء معينة وتناقض بين المواد ومنها في المادة نفسها وضرب مثال على ذلك المادة (٤٣) من القانون بين بدايتها المقبوله ونهايتها غير المقبوله في مسألة ترشيح عضو البرلمان البديل عن العضو الفائز والذي لم يؤدي اليمين الدستوري خلال شهر من بداية الجلسة الأولى، وأشار اللامي على مفوضية الانتخابات الاهتمام بموضوع البطاقة البايومتربة للناخبين بأن تطبع في داخل العراق لما في ذلك من دقة ومطابقة باسم ومعلومات عن الناخب حيث أن طباعتها خارج العراق كانت مكلفة بشكل كبير وأخطاء بسبب الترجمة والتأخير في الطبع ووصولها في موعدها، بعدة تحدث القاضي كاظم الخفاجي الذي حضر نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وتناول في حديثة المحكمة الاتحادية العليا ما لها وما عليها ووفق مواد تشكيلها (٣١) و (٩٢) من الدستور وان أعضائها على وفق نص المادة (٥) يتوجب حضورهم جميعا ليصار عقد الاجتماع وخلافه وان تعذر الحضور لواحد من أعضائها فلا تعقد المحكمة اجتماعها مما سبب ذلك وأوقع الدولة في فراغ دستوري لموضوعات كثيرة ومنها المصادقة على الانتخابات البرلمانية بعد إجرائها لقد سبب ذلك مازقا كبيرا بسبب أشخاص الذي ربطت الماده عقد الاجتماعات بإكمال الأشخاص وليس بالسند القانوني إضافة إلى اختلاف الرأي الذي حصل بهذا السبب على موضوع المصادقة على الانتخابات ، وقد أشار القاضي كاظم الخفاجي إلى أن القانون بالمادة (٣) من الدستور ينص على أن لمجلس القضاء الأعلى حق ترشيح القضاة للمحكمة الاتحادية ولم يعمل بهذا للأسف حيث يتم الترشيح من السياسيين من هذا يتضح أن لا وجود لنزاع بين المجلس والمحكمة ولكن ما يحصل الاجتهاد غير الصحيح والفراغ الدستوري الحاصل وأكد أيضا على موضوعة الكتلة الأكبر حيث تم الخروج عن النص الدستوري حينما رشح رئيس الجمهورية السيد الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء قبل أن يعاد الأمر لترشيح الكاظمي وهذا فيه تجاوز على النظام البرلماني ومن ضمن التجاوزات التي حصلت في المحكمة الاتحادية أحياء المادة (١٤٠) من الدستور بعد موتها وفق النص القانوني، لقد أكد السيد القاضي على الوقوع بأخطاء كثيرة غير مقبولة منها مقصود ومنها غير مقصود يصعب تلافيها، وقد أكد الخفاجي على وضوح النصوص وحيث انها لا تقبل التفسير، وتاسف لوقوع العراق في فراغ دستوري منذ ٢٠/١/٢٠٢٠ ولحد الان تسبب بتعطل المحكمة الاتحادية، اما المحاضر الدكتور سعيد مجيد دحدوح فقد تناول في حديثه إلى أن الدستور في بيانه وتبيانه يعبر عن توجهات القوى القابضة على السلطة فعدم نزاهة الانتخابات حاصل وقائم في العراق وفي الكثير من بلدان العالم فمنذ أن شرع في بداية تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ من قبل المحتل البريطاني تجري بشكل غير نزيه وقد أشار إلى عدم نزاهتها كبار رجال السلطة في العراق آنذاك ومنهم نوري سعيد رئيس الوزراء نفسه تعاقبت نفس حالات عدم نزاهة الانتخابات لحد يومنا هذا فإن السلطة وعلى وفق النفس الطائفي والقومي الذي كتب فيه الدستور تتم الترشيحات والانتخابات ليصبح و للأسف الشديد الترشيح لغير عراقية المرشح وإنما لانتمائه الضيق لتهدد سلامة ووحدة العراق وشعبه وينعدم التفكير ببناء الدولة ومنها كما أكد الدكتور سعيد دحدوح إلى تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا فتكون على مزاج السلطة والقابضين عليها وليس على مزاج لمن الاحقية في عضويتها.
في الختام شارك العديد من الحضور بمداخلات اغنت مواضيع الجلسة بالهدف الذي عقدت من أجلها.
