متابعة ـ الصباح الجديد:
في ظل الأزمة الصحية والإرهابية التي تعاني منها فرنسا، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أزمة سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وتتخلص بقانون الأمن الشامل والانقسام الداخلي الدائر حوله.
مشروع قانون الأمن الشامل، والذي ينص على تجريم نشر صور وفيديوهات لأفراد الشرطة، أحدث انقساماً داخلياً بين مكونات الأغلبية الحاكمة في فرنسا، لاسيما بعد انتشار فيديو لضرب منتج موسيقي أسود يدعى ميشيل زكلر، من قبل ثلاثة عناصر من الشرطة، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ خلافاً وقع بين رئيس الحكومة، جان كاستيكس، ورئيس حزب “الجمهورية إلى الأمام” (أسسه ماكرون عام 2016)، ريتشارد فيران، بعدما قررت السلطة التنفيذية تأسيس لجنة مستقلة لإعادة صياغة المادة 24 من القانون، مشدداً على أنّه “بدون هذه الصور، لم نكن نعلم بقضية مقتل المنتج الموسيقي”. وكذلك شاطره الرأي وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، الذي قال “يجب أن لا نجرم تصوير أفراد الشرطة”.
في المقابل، ندد فيران بما وصفه “اعتداء على صلاحيات البرلمان الذي يعود له وحده التصويت وتشريع القوانين”. وكذلك اعتبر رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لاشبيه، المؤيد للجمهوريين المعارضين أنّ “يجب حلّ اللجنة المخصصة لإعادة صياغة القانون”.
وسارع كاستكس إلى التأكيد على “عدم انتزاع صلاحيات البرلمان” وبأنّ الهيئة المخصصة لمناقشة المادة يرأسها رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، جان ماري بورغوبورو، وهي لـ”وضع مقترحات حول كيفية إيجاد توازن بين حماية الأمن وعدم التنازل عن الحق في المعلومات”.
وزير الداخلية متمسك بالقانون
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر مقربة من وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، تمسكه بالمادة 24 وذلك “دفاعاً عن مؤسسة الشرطة”، ولأنها “أقرّت نتيجة مناقشات برلمانية”، مضيفةً أنّ “الأخير هو صاحب فكرة اللجنة المستقلة”.
وقال النائب عن حزب ماكرون، باسكال كانفان، في حديث للصحيفة نفسها، إنّ “نهج وزير الداخلية يثير الجدل ويكسر التوازن بين الأغلبية والحاكمة ومؤيديها”، كما أنّ هناك نوعاً من “البرودة بين قصر الإليزيه ووزارة الداخلية نتيجة امتعاض ماكرون من مواقف لم يطلبها منه، إذ شدد على ضرورة صدور بيان لتهدئة الغضب الفرنسي بعد فيديو ضرب المنتج”.
تظاهرات للاحتجاج على 3 بنود في القانون
هذا ونظمت، أمس الاول السبت، عشرات التجمعات تنديداً بمشروع قانون يعتبره منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه، منذ الخميس الماضي قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة، وهي ضرب وشتم المنتج الموسيقي.
ويحتج المتظاهرون على 3 بنود في”قانون الأمن الشامل” وهي تتعلق بمنع نشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، باستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة في عملياتها.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، وهذه حريات عامة أساسية في الجمهورية الفرنسية.
وتنص المادة 24 من القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألف دولار) لمن يقوم بنشر صور لعناصر من الشرطة أو يكشفون تفاصيل عن حياتهم الخاصة، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف لحماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.
