لكي لا يبقى مشروعه معطلا
وداد إبراهيم
طالبت رئيس جمعية نساء بغداد الناشطة المدنية والمحامية (رشا خالد) في بيان أصدرته الجمعية صباح يوم الثلاثاء 10/11/2020 بتعجيل وضع مشروع قانون (العنف الاسري) على اجندة مجلس النواب العراقي، وان لا يبقى معطلا كما كان في السنوات السابقة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية مع وسائل الاعلام العراقية من اجل إيصال صوت النساء الى صناع القرار في الحكومة العراقية ومجلس النواب وانظار المجتمع الدولي حول واقع النساء العراقيات وما يواجهن من تحديات صحية واجتماعية وسياسية.
وجاء في بيان الجمعية: لازال العنف الاسري وارتفاع معدلاته يشكل خطرا اذ سجلت المحاكم العراقية المختصة ما يصل الى عشرين الف حالة عنف ضحاياها النساء والأطفال، وهناك حالات لم تسجل بسبب الأعراف وضعف ثقافة الشكوى، وفي ظل استمرار النزاعات وما نتح عنها من موجات نزوح تسببت في ارتفاع نسبة النساء من معيلات الاسر والارامل والمطلقات فقد تجاوز عددهن ثلاثة مليون وفق احصائيات أعلنتها مؤسسات رسمية، وتزداد تحدياتهن مع ضعف الإجراءات الحكومية لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي وانعدام مشاريع السكن والمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهن، كما لاتزال النساء والفتيات من المكونات والأقليات الناجيات من انتهاكات الإرهاب يعانين من نقص الخدمات وإعادة التأهيل النفسي والحماية القانونية ومعاقبة الجناة وتوفير التعويض المنصف عن الضرر الذي لحق بهن.
وقالت رئس الجمعية رشا خالد لصحيفة الصباح الجديد
جمعية نساء بغداد طرقت أبواب قضية العنف الاسري والبيوت الايوائية وتعديل بعض التشريعات القانونية التي تخص المرأة منذ بداية تأسيسها، لكننا لسنا متفردين لأننا نعمل مع (شبكة النساء العراقيات)، وهي( 106 منظمة) ومع تحالف( القرار 1325) وهو 40 منظمة، وعملنا منذ عام 2015 تحت اسم (اسرتنا احنا نحميها)، وتحت شعار (اجعل مناهضتك للعنف قانونا) هذه الحملة ركزت على تعديل ومراجعة وإلغاء التشريعات القانونية غير المنصفة وغير العادلة بالنسبة للمرأة والفتاة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وبعد ان زادت حالات العنف الاسري في السنوات الأخيرة، ادركنا ان حماية الاسرة هو الأساس لحماية المجتمع، وخلال جائحة كورونا صارت المطالب اكثر وصارت حجة المدافعة اقوى من حيث زيادة العنف الاسري اثر الحجر الصحي وسبب ظهور أساليب جديدة للعنف والانتحار وصارت مطالب الجمعية ذات وتيرة اعلى وزاد ضغطنا على مجلس النواب العراقي، ومن خلال متابعتنا لسير القانون عرفنا انه صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة، ووجه الى مجلس النواب العراقي، ولغاية الأسبوع الأخير كنا في اجتماعات مع اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة والطفل نطالب بتعجيل وضع مشروع قانون(العنف الاسري ) على اجندة مجلس النواب العراقي وان لا يبقى معطلا مثل السنوات التي مرت دون ان يرى النور.
وتابعت: كانت حملة المدافعة تحتاج الى حجج ووثائق مستنبطة ومعتمدة على الواقع لأننا بدون توثيق حقيقي للواقع لا نستطيع ان نعزز حملتنا، وما نطالب به هو ليس رغبة وانما هو احتياج أساسي قائم على مطلب دستوري ومجتمعي، لذا كانت قصص الانتحار والقتل والعنف الذي تتعرض له المرأة هو الحجة والوثيقة لزيادة الضغط على مجلس النواب، ومن خلال مراكز جمعية نساء بغداد في المحافظات كنا في تماس مباشر مع الفتيات والنساء لدراسة حالاتهن وأيضا نقدم الدعم النفسي والقانوني والاستشارات الاجتماعية لهن.
