رهنت اقرار قانون تمويل العجز بإجراء اصلاحات جوهرية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الحالية فشلت في التعامل مع الازمة المالية، مستغربة كثرة طلبات القروض المقدمة إلى مجلس النواب، فيما شددت على أن قانون تمويل العجز سيكون على جدول الاعمال الاسبوع المقبل بدون حصول تعديلات جوهرية على المشروع.
وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق لديه أكثر من 7 ملايين شخص بين موظف ومتقاعد، ولم يتسلم أي أحد منهم راتبه لغاية الآن”.
واضافت جودت، أن “جميع اللجان المعنية داخل مجلس النواب تعترض على رغبة الحكومة في الحصول على قرض كبير يفوق الحاجة الفعلية للرواتب بأضعاف”.
وأشارت، إلى ان “الحكومة الحالية ومنذ تسلمت مهامها لم تفعل شيئاً سوى أنها تقدم لمجلس النواب طلبات اقتراض، إذ لم نلمس أي خطة واضحة يمكن من خلالها أن توفر للخزينة عائدات مالية”.
وبينت جودت، أن “المعطيات المتوافرة أمامنا تؤكد أن حكومة مصطفى الكاظمي عاجزة على التعامل مع الازمة المالية، وهذه القناعة بدأت تتكرس مع مرور الوقت”.
ولفت، إلى ان “النواب بح صوتهم من النصائح التي توجه إلى الحكومة بوجود أبواب عديدة توفر للدولة موارد كافية لسد العجز من ضمنها المنافذ الحدودية والموانئ والاتصالات والمشتقات النفطية والضرائب”.
وشددت جودت، على أن “البرلمان لن يضع العراق في مستقبل اقتصادي مجهول مع وجود مديونية كبيرة ستلاقي بأثارها سلبياً خلال المرحلة المقبلة”.
وترى، أن “القاء الكرة في ملعب مجلس النواب وجعله في حرج أمام الرأي العام، يدل على عدم مقدرة الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية على مستوى الاصلاح المالي”.
ومضى جودت، إلى أن “الحكومة تحاول أيهام الشارع بأن مجلس النواب عود لها، في وقت يقتضي حصول تكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ المنهاج الوزاري”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب محمد الزجراوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الوضع المالي في العراق صعب للغاية لاسيما مع عدم وجود الية واضحة للتعامل مع الازمة”.
وأضاف الزجراوي، أن “مجلس النواب سيناقش بمجرد استئناف جلساته الاسبوع المقبل قانون تمويل العجز المالي المتضمن الحصول على قروض جديدة”.
ولفت إلى أن “الموافقة على القانون لن تحصل ما لم تجر بعض التعديلات لاسيما بقيمة القرض، فضلاً عن التأكيد على تعزيز الايرادات غير النفطية بما يمكن العراق من سد العجز من العائدات الوطنية”.
وانتهى الزجراوي، إلى أن “استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض سيسهم في انهيار قريب للاقتصاد الوطني”.
