دول العالم تفرض إجراءات صارمة في محاولة لاحتواء تفشي الجائحة
متابعة ـ الصباح الجديد:
قفزات كبيرة لأعداد الإصابة بفيروس كورونا وأرقام قياسية تحطم بعضها البعض يوميا عادت معها العديد من دول العالم لتفرض إجراءات صارمة في محاولة لاحتواء تفشي الجائحة بصورة أكبر بحسب “د ب ا”.
ووسط دراسات هنا وأخرى هناك تتحدث عن موعد لقاح أو علاج منتظر لتخليص العالم من هذا الكابوس الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.25 مليون شخص وبلغت حصيلة إصاباته أكثر من 42 مليون حالة لا يزال العالم يلهث وراء هذا الأمل.
في هذا السياق أقرت الولايات المتحدة رسميا استخدام ريمديسيفير كأول عقار توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) لعلاج مصابي كورونا في خطوة تشير إلى ثقة الحكومة الأمريكية في استخدامه الآمن والفعال للمرضى في المستشفيات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الـ (إف دي إيه) قولها إنها وافقت على استخدام العقار المضاد للفيروسات للبالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر على ألا يقل وزن المصاب عن 40 كيلوجراما فضلا عن الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب إصابتهم بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص في أميركا.
يأتي هذا في وقت خلصت فيه دراسة حديثة إلى محدودية تأثير استخدام البلازما كعلاج للمصابين بفيروس كورونا حسبما ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أشارت خلاله إلى أنه وفقا لنتائج تجربة سريرية أجريت في الهند ثبت ضعف فعالية استخدام دم المتعافين من الفيروس أو ما يسمى ببلازما النقاهة كعلاج محتمل.
وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن بلازما النقاهة التي تنقل الأجسام المضادة من المتعافين إلى الأشخاص المصابين فشلت في تقليل معدلات الوفيات.
ووصفت الصحيفة البريطانية نتائج الدراسة التي أجريت على أكثر من 400 مصاب في المستشفيات بأنها انتكاسة للعلاج الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي بأنه تطور تاريخي.
وتتواصل رحلة البحث عن بصيص أمل لتخليص البشرية من هذا الضيف الثقيل إلا أن واقع الأمر هو ازدياد مطرد في أعداد الإصابات والوفيات يلقي بظلال قاتمة على اقتصاد العالم والأوضاع المالية لسكان الكرة الأرضية برمتها.
صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن أرقاما رسمية تكشف عن فجوة مالية هائلة في بريطانيا ناجمة عن أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن واحدة من كل 3 أسر تشهد انخفاضا في الدخل.
واستشهدت الصحيفة بما كشفت عنه هيئة السلوك المالي من نظرة عامة قاتمة على الشؤون المالية الشخصية في بريطانيا، حيث قالت إن 12 مليون بالغ يصارعون لسداد فواتيرهم بزيادة مليوني شخص عند بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي.
ووجدت هيئة السلوك المالي أيضا أن 31 في المائة من الأسر البريطانية شهدت انخفاضا في الدخل وخسرت العائلات المتضررة تقريبا حوالي ربع دخلها.
وكانت الأسر من السود أو الأقليات العرقية الأكثر تضررا ماليا من الوباء حيث وجدت هيئة السلوك المالي أن 37 في المائة من هذه الفئة قد تضرر دخلهم وأجبروا على الأرجح على تقليل ساعات عملهم.
