مؤكدة مساعيها لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة…اللجنة المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
توقعت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، تخفيض قيمة القرض الذي تطالب به الحكومة إلى 20 تريليون دينار، وفيما شكت عدم الالتزام بالمواقيت المتعلقة بتقديم مشروع قانون الموازنة، شددت على أن العراق يحتاج حالياً لتأمين نفقاته الضرورية فقط، لاسيما موضوع الرواتب والنفقات الحاكمة.
وقال عضو مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الالتزام بمنح الرواتب إلى الموظفين واجب حكومي، أما عن البرلمان فهو يدخل نفسه بوصفه متضامناً لتأمين معيشة المواطن”.
وتابع الصفار، أن “الحكومة بدأت عملها في أيار الماضي، وطلبت قرضاً بعدها بشهر وقد وافقنا عليه بشرط أن ترسل إلينا ورقة إصلاحية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً”.
وأشار، إلى أن “تأخراً كبيراً قد حصل في تقدم الورقة، كما أن الحكومة تقاعست عن أرسال ميزانيتي 2020 والعام المقبل”.
ولفت الصفار، إلى أن “اللجنة المالية سجّلت على الحكومة عدم التزام بقانون الإدارة المالية لاسيما بشأن المواقيت المتعلقة بتقديم الموازنات”.
وأكد، أن “إصلاحات عديدة من الممكن أن تحصل بنحو فوري، فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات وتقليص النفقات غير الضرورية”.
ويسترسل، أن “تلك الإخفاقات جعلتنا مجبرين على التعامل مع قرض جديد، لكن المشكلة المطروحة حالياً هو المبلغ الذي تطلبه الحكومة مرتفع للغاية، فمن غير المعقول أن تكون نفقات الدولة لثلاث أشهر فقط 41 تريليون دينار”.
وبين الصفار، أن “مجلس النواب سيحاول تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحاكمة والرعاية الاجتماعية بالتالي قد يقلل المبلغ إلى نصف ما تطلبه الحكومة أو أقل، أي بحدود 20 تريليون دينار”.
ويواصل، أن “قرار التخفيض النهائي سيكون بعد استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لمعرفة مجموع النفقات والإيرادات الحقيقية وفي ضوء ذلك يتم تحديد مبلغ القرض”.
ومضى الصفار، إلى أن “مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي أنجزنا قراءته الأولى هو موازنة مصغرة كونه يتضمن العديد من الفقرات، في حين نحن نبحث عن تمويل الضروريات فقط”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ثامر ذيبان، أن “الحكومة تسعى ومن خلال نصوص مشروع تمويل العجز المالي إلى اغراق العراق بالديون المالية”.
وتابع ذبيان، أن “تضارباً واضحاً يلمسه مجلس النواب في الموقف الحكومي من إمكانية تأمين الرواتب، وبالتالي يشكو الرأي العام من ضبابية في هذا الملف”.
ولفت، إلى أن “التقصير الحكومي بات واضحاً، كون وزارة المالية لم تضع خطة محكمة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وبالتالي وصلنا إلى مسار خطير يؤثر سلبياً على الوضع الاقتصادي بشكل كامل”.
وانتهي ذيبان، إلى أن “المشروع الحالي للقانون لم يلق قبولاً من اللجنة المالية وأغلب الكتل السياسية التي طالبت بأن تكون هناك حلول أكثر واقعية وعملية”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أنهى أمس الأول القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يتضمن في بنوده الحصول على قرض هو الثاني هذا العام.
