اللجنة المالية اكدت توفر السيولة الكافية لتأمينها حتى نهاية السنة
بغداد- وعد الشمري:
اتهمت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الحكومة بتعمد تأخير الرواتب لإجبار البرلمان على تمرير قانون الاقتراض الجديد، مشددة على وجود أموال كافية لتوزيعها حتى نهاية العام الحالي، لافتة إلى وجود تحفظات كبيرة على اداء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.
وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان لا يتحمل مسؤولية تأخير الرواتب، فهو من اختصاص الحكومة، وبالأخص وزارة المالية”.
وتابع الموسوي، أن “الكثير من التحفظات سجلناها على أداء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بخصوص التعامل مع أزمة الرواتب وغيرها من الملفات”.
وأشار، إلى أن “الإيرادات المالية للعراق من النفط وغيرها من الضرائب والرسوم والقروض التي تحصلنا عليها كافية لسداد الرواتب حتى نهاية العام الحالي”.
وبين الموسوي، أن “مجلس النواب يسهّل كل إجراءات الحكومة في تأمين الرواتب، والدليل على ذلك الإسراع في إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في شهر حزيران الماضي”.
وأستطرد، أن “الغطاء التشريعي لتوفير الأموال قد وضعه مجلس النواب وفق شروط تتعلق بضرورة الإصلاح المالي والمسؤولية أصبحت ملقاة على عاتق الحكومة بوصفها المسؤولة عن إدارة الجانب التنفيذي من الدولة”.
وأكد الموسوي، أن “مجلس النواب لم يتلق لغاية الآن مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي هو أيضاً عبارة عن قروض، رغم أن الحكومة صوتت عليه منذ الأسبوع الماضي”.
ورأى، أن “الحكومة كل ما سعت لتقديم مشروع قانون للاقتراض تعمل على تأخير الرواتب وهو ما يحصل حالياً، وقد فعلته سابقاً عندما قدمت المشروع السابق في حزيران الماضي”.
وخلص الموسوي بالقول، إن “التعطيل في توزيع رواتب أيلول مقصود ويظهر نوايا لدى الحكومة في الضغط على مجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض”.
من جانبه ذكر عضو اللجنة الأخر شيروان ميرزا في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق يعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض سعر النفط وجائحة كورونا”.
وتابع ميرزا، أن “تأخير رواتب الموظفين سوف يسبب أزمة اجتماعية كبيرة، كون اغلب الشعب العراقي يعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ولفت، إلى أن “الحكومة تقول بأن نقص السيولة المالية أدى إلى تأخير توزيع الرواتب، لكننا في الوقت ذاته ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة الإجراءات لكي يتم معالجة هذه الأزمة وعدم تفاقمها”.
ويسترسل ميرزا، أن “مجلس النواب ما زال ينتظر من الحكومة أن ترسل له الياتها بخصوص الأزمة المالية وورقة الأصلاح الاقتصادي من أجل مناقشتها والتصويت عليها”.
يشار إلى أن العراق يشهد تأخيراً غير مسبوق لتوزيع رواتب الموظفين، فيما قامت الحكومة بالتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي المتضمن الحصول على قروض جديدة وقررت إرساله إلى البرلمان لاستكمال تمريره.
