الأخبار العاجلة

لتوفير 18 مليون فرصة عمل.. مطالبات باعتماد بغداد قوانين استثمار رصينة

التخطيط: 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الثلاثاء، باعتماد قوانين استثمار مشابهة لقوانين حكومة اقليم كردستان ومدينة دبي الاماراتية، لاستقطاب فرص عمل كبيرة وانهاء مشاكل البطالة.
وقالت النائبة ناهدة الدايني، إن «تعديل قوانين الاستثمار الى أخرى مشابهة لتشريعات اقليم كردستان ودبي ستستقطب 18 مليون فرصة عمل جديدة في عموم القطاعات بالعراق»، مشيرة الى أن «القطاع الخاص والاستثماري في العراق مازال معطلا بالكامل بسبب التقاطعات السياسية وسيطرة جهات مسلحة على الاراضي وتهديد المستثمرين”.
وأوضحت الدايني أن «الاستثمار لا يمكن أن ينهض او يتعافى في العراق، إلا باعتماد تجربة دبي وكردستان الى جانب اطلاق خطط خمسية وعشرية لجذب المستثمرين والشركات الاستثمارية»، لافتة في ذات الوقت إلى أن «أية دولة في العالم لا يمكن لها استيعاب جميع الخريجين دون تفعيل وانعاش القطاع الخاص».
وعدت الدايني، أن القطاع الخاص هو «المورد المستقبلي والحل الناجح لتعضيد الاقتصاد وامتصاص جانب كبير من البطالة المتزايدة معدلاتها في البلاد»، داعية الحكومة الى ضرورة «اعتماد خطط حديثة لتفعيل الاستثمار لما يملكه العراق من فرص ومشاريع استثمارية عملاقة إلا أنها ما زالت مجمدة».
وتشكو غالبية المحافظات العراقية من بطء تفعيل الفرص الاستثمارية لعدم الاستقرار الامني وتقاطع قوانين الشركات المستثمرة مع القوانين العراقية، ما ادى الى عزوف الكثير من المستثمرين عن العمل وفشل العديد من المفاوضات مع الشركات العالمية المتخصصة في العديد من القطاعات الحيوية.
ويبرر مسؤولون في الحكومة والمحافظات، قلّة الفرص الاستثمارية بتقاطع صلاحيات المحافظة، مع الوزارات الأمنية وعدم الاستقرار الأمني فيها، إضافة إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى بعض المسؤولين.
في السياق، قال وزير التخطيط، خالد نجم بتال، إن هناك أكثر من 6 آلاف مشروع على قيد التنفيذ الآن.
وأضاف بتال، خلال مقابلة تلفزيونية، أن وزارتي التخطيط والمالية لم تصرفا الدفعة الأخيرة من مستحقات المقاولين عن تنفيذ المشاريع منذ عام 2014.
وكشف الوزير، عن وجود الكثير من المشاريع المتوقفة منذ عام 2008؛ لأسباب فنية ومالية.
وتابع: «نواجه مشكلة في الحصول على البيانات من الوزارات والمؤسسات الأخرى، ونحتاج إلى تعديل قانون وزارة التخطيط، لكي يكون منسجما مع الدور الحقيقي للوزارة، التخطيط قلب الحكومة ونجاحها يعتمد عليها وهناك تقارير وإحصائيات غير دقيقة تزود بها المؤسسات».
وأشار بتال، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء؛ لتنفيذ المسوح الميدانية لتوفير المؤشرات الإحصائية التي تساعد في وضع الخطط التنموية السليمة.
وأكد، أن وزارة التخطيط ترتبط بعمل قطاعي مع جميع الوزارات والمحافظات، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة محافظة البصرة بعد العيد؛ للوقوف على أسباب توقف وتلكؤ المشاريع الخدمية فيها، ومعالجة تلك الأسباب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة