بغداد-الصباح الجديد
كشف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى ، القاضي عبد الستار بيرقدار امس الأحد، عن وجود ضغوط يتعرض لها القضاء لتبرئة سياسيين فاسدين.
وقال في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبون على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً، ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب”.
وأضاف: “أنهم يروجون لإكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية، في محاولة منهم للتأثير على القضاء، واعتقادهم واهمين ان القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب”.
واورد أن “قسما منهم (الفاسدين) اعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز اجراء التحقيق أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وهذه هي الحصانة الدستورية، وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع اخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية، اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها”.
وتابع: “رسالة القضاء إلى سراق المال العام، مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة، أن أكاذيبكم لن تنفعكم، وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام، ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام”.
