الاقتصاد النيابية: 14 مقترحاً لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تدرس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية صرف مبالغ مالية للعاملين بصيغة الأجور اليومية وكل صاحب عمل متوقف، مبينة انها تعيد النظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، قد عقدت امس جلستها الثانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدرت العديد من القرارات منها، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الازمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود.
ومن المقرر، ان تصدر قريباً جداً تفاصيل القرارات، اذ تبذل الجهات الحكومية، ومكتب رئيس الوزراء خاصة، الجهود والمساعي من أجل ابعاد تأثيرات الأزمة الراهنة عن المواطنين، التي جاءت بسبب انتشار فيروس كورونا في اغلب دول العالم وبينها العراق، وانخفاض أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.
على صعيد آخر، اقترحت اللجنة الاقتصادية النيابية، اليوم الخميس، 14 مقترحا لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العراقية في ظل ازمة كورونا.
وقال عضو اللجنة مازن الزاملي في بيان صحافي: “نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا، واهم تلك الإجراءات: تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60% وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري، واعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) والتي ما تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.
وأضاف الزاملي ان من بين الاجراءات الاخرى هو تخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية على وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته، واستيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل من دون اي تاخير أو تقسيط، فضلاً عن اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.
وأوضح: “اضافة الى تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت، والاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.
وبين الزاملي، ان من بين الاجراءات “إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية على وفق النسبة السكانية، وهي موازنة تصل لما يقارب (١٥) تريليون دينار، وإصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة، وتفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصا ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة، علاوة على إلزام الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته، وايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية ورواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبما يكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.
