الزراعة تعلن وفرة 25 مادة زراعية
بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة الزراعة عن انخفاض نسبة التصحر الى 30% من الاراضي الصالحة للزراعة خلال العامين الأخيرين بسبب ارتفاع نسبة الاراضي المزروعة ووفرة المياه.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان نسبة التصحر في العراق ارتفعت خلال فترة احتلال داعش للمحافظات الشمالية والغربية الى 40% “ ، موضحا ان ارتفاع نسبة التصحر يعود للازمة المالية التي مر بها العراق خلال السنوات السابقة ، فضلا عن انقطاع المواسم الزراعية وانعدامها في المحافظات المحتلة من قبل عصابات داعش “..
واضاف المتحدث باسم الوزارة ان العامين الاخيرين شهدا ارتفاعا بنسبة الأراضي الزراعية نتيجة وفرة المياه وعودة المساحات الزراعية في المحافظات المحررة”.
وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الاسماك واستعدادها لاعطاء الموافقات للقطاع الخاص للتصدير خلال الفترة الحالية.
وقال النايف ان العراق حقق طفرة نوعية بانتاج الاسماك وتكاثرها ، من خلال الخطط التطويرية ودعم القطاع الخاص في انشاء احواض تربية الاسماك “، مضيفا ان الفترة الحالية تشهد تغطية تامة للحاجة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من دون الاعتماد على الاستيراد بشكل تام لوفرة الاسماك المحلية “.
واكد النايف ان الوزارة مستعدة لاعطاء الموافقات الخاصة بتصدير الاسماك من قبل القطاع الخاص “ ، لافتا الى وجود خطة سابقة لوزارة الزراعة لدعم القطاع الخاص بالحوضيات لتمكينه من التصدير .
كما أعلنت وزارة الزراعة عن وفرة 25 مادة زراعية في العراق ، فيما اشار الى ان هذه المواد ممنوعة من الاستيراد.
وقال النايف انه “بناءً لما تناقلته وسائل الاعلام بشأن دخول منتجات زراعية نباتية او حيوانية الى الاسواق العراقية وهي موفرة محليا وممنوعة من الاستيراد، تؤكد الوزارة عدم مسؤوليتها عن ما يدخل خلافا للضوابط القانونية”، مبينا ان “من مهام الوزارة هو زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي”.
وتابع ان “الوزارة ونتيجة للخطط الاستتراتيجية والدعم للفلاحين والمزارعين استطاعت توفير خمس وعشرين مادة زراعية نباتية وحيوانية ومنعتها من الاستيراد من أجل حماية المنتج المحلي”، مشيرا الى ان “ما يدخل منها الان الى الاسواق هو بطرق غير قانونية تتحمله المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة”.
وتابع ان “الوزارة غير مسؤولة عن اي دخول للمنتجات الزراعية لان من واجبها هو شعار وزارة التجارة من خلال كتب رسمية بالمنتجات الزراعية الموفرة محلياً من أجل عدم منحها إجازات استيراد وابلاغ المنافذ الحدودية بهذا الشأن”، داعيا وسائل الاعلام الى “اطلاع الراي العام على هذه الحقائق بعيداً عن التهويل وعدم تحميل المسؤولية على الوزارة” ، مؤكدا ان “الوزارة ليس لديها قوات امنية لتطبيق قرارات المنع وانما هو من مسؤولية الجهات الامنية الخاصة بأمن الحدود”.
من جانبه اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ان اللجنة اتفقت مع وزارة الزراعة على تخصيص تريليون دينار للمشاريع الزراعية واعطاء قطاع النخيل اهمية لإعادة هوية العراق الزراعية.
وقال الشمري في بيان له ، إن “اللجنة استضافت وزير الزراعة صالح الحسني للبحث في تعويض المزارعين نتيجة الكوارث التي اصابت اراضيهم مع تعويض مربي ومنتجي الاسماك نتيجة نفوق الاسماك واسباب التلكؤ في منحها في ظل وجود قانون التعويض الاني وقت الكوارث”.
واضاف “تم ايضا البحث في تشجيع المنتج المحلي وفتح باب الاستثمار مع تخصيص مبلغ تريليون دينار للمشاريع الزراعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض وبفوائد 2% ودعم تخصيص قطع زراعية للمهندسين الزراعيين والبحث في وضع الدكاترة البيطريين ومخصصاتهم”.
