وعد بزيادة حصة الإقليم الى اربع وزارات بعد ان كانت ثلاث
السليمانية – عباس كاريزي:
بينما ابدى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مرونة تجاه مطالب بعض الاطراف الكردية في عدم التجاوز على استحقاقهم في اختيار شخصيات تمثلهم في الحكومة المقبلة، عبرت قوى واحزاب سياسية كردستانية عن رفضها المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة.
وقال عضو في الوفد الكردي المفاوض للصباح الجديد، ان رئيس الوزراء المكلف ابدى مرونة تجاه المطالب الكردية، وهو مستعد لتنفيذ بعض الشروط منها منح الاطراف السياسية الحرية في اختيار شخصيات كردية لشغل الوزارات التي ستؤول الى الكرد في الكابينة المقبلة.
واضاف، ان علاوي ابدى مرونة في الاجتماعات التي عقدها مع الاطراف الكردية، ولفت الى انه دعا الى مشاركة ممثل عن اقليم كردستان في اجتماعات مجلس الوزراء لكي يكون على اطلاع مستمر بأوضاع الاقليم
واضاف ان علاوي كشف عن اسماء لبعض الشخصيات الكردية المرشحة لشغل المناصب الوزارية الذي قال ان من بينها شخصيات معروفة ومهنية، وتوقع ان ترتفع عدد الوزارات التي سيحصل عليها الكرد في كابينة علاوي الى أربع او خمس وزارات.
واشار، الى ان علاوي عبر عن رغبته في اختيار شخصيات كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية في حكومته، ولفت الى ان علاوي رشح كل من القاضي رزكار محمد امين لشغل منصب وزير العدل وشوان ابراهيم طه وهو خبير مالي لمنصب وزير المالية، والمهندس عادل كريم لمنصب وزير التجارة ومنصب وزير الدولة لإحدى الشخصيات الكردية وهو منصب جديد ينوي علاوي منحه للكرد في حكومته الجديدة، اضافة الى استحداث منصب وزير لشؤون العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، الذي منح الاطراف الكردية حق اختيار شخص لشغل المنصب.
وكانت القوى والاحزاب الكردستانية قد عقدت خلال الايام القليلة الماضية سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف في بغداد، واكد عضو في الوفد المفاوض ان الاطراف الكردية طالبت علاوي بمنحها الحق في حرية اختيار ممثليها لشغل المناصب الوزارية ، مؤكدا ان علاوي رفض ذلك مؤكدا انه لن يسمح بتسمية شخصيات حزبية لشغل المناصب الوزارية في حكومته.
ووفقا للاتفاق فان حكومة علاوي ستكون مؤقتة تستمر لمدة عام تعمل خلاله للتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة لانتخاب ببرلمان وحكومة جديدة، نزولا عند رغبة المتظاهرين الذي طالبوا بحل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى القضاء.
واوضح ان علاوي مقابل ذلك قدم عددا من الوقود للوفود الكردية التي اجتمع معها وفي مقدمتها استمرار ارسال مرتبات الموظفين في اقليم كردستان، وتوفير الاموال المطلوبة لتنفيذ المادة 140 من الدستور واستمرار شراء محصولي الحنطة والشعير من المزارعين في الاقليم ومنح الاموال المتأخرة للفلاحين.
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة للصباح الجديد عن وجود ضغوطات قوية تمارسها الولايات المتحدة للمشاركة في كابينة علاوي وعدم مقاطعة التصويت لها في مجلس النواب.
واستبعد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في مجلس النواب سليم شوكيي، ان ترى حكومة علاوي النور في ظل اعتراضات الكرد والسنة وبعض الاطراف الشيعية، مؤكدا صعوبة تشكيل حكومة جديدة من دون اتفاق مسبق بين تلك الاطراف.
اوضح شوكيي، ان مجموعة ال 15 الكرية لم تحسم موقفها بعد من التصويت لكابينة علاوي من عدمه، مشيراً الى ان الكتل المنضوية في مجموعة ال 15 لم تعلن موقفها النهائي لحد الان من التصويت لحكومة علاوي.
بدورها حددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، موقفها من حكومة علاوي المرتقبة من خلال اعلان عدم حضورها جلسة التصويت، كاشفة عن « قيام كتلة لديها مقعدان بالبرلمان بترشيح ستة وزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف .
وقالت رئيس الكتلة فيان صبري في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد إن “بعض الكتل التي لديها مقعدان في البرلمان رشحت ستة وزراء في حكومة علاوي”، مبينة ان “الكتل السياسية الكبيرة هي التي تتوافق على وضع الحكومة حسب النظم السياسية الحديثة، في حين ان الحال يكون عكس ذلك في العراق”.
وأضافت، أن “الكرد لن يحضروا جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية كونها غير مقبولة”، مشيرة إلى أن “الكرد كانوا يأملون ان يأخذ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعين الاعتبار اننا كيان دستوري، لديه قيادة سياسية في الاقليم والمناصب التي تسمى “وزارية” هي سياسية، وبلا شك فان تلك المناصب يجب ان يكون ترشيح أسمائها من قبل الكتل السياسية وليس من شخصيات معينة”.
وتساءلت صبري “هل الافضل ان ترشح الكتل السياسية المرشحين بعد رؤية معينة وهي من تتبناها وتكون مسؤولة عن الفشل في حال حصوله، او تتبنى شخصية سياسية معينة الترشيح وتتنصل بعدها في حال فشل الوزير في اداء مهمته.
وأكدت صبري ان “الكرد رفضوا بنحو تام ترشيح شخصيات معينة في الحكومة والادعاء بأنها تمثلهم، مشيرةً إلى ان “علاوي غير مستقل وجاء بتوافق كتلتين ولم يحظ بتأييد الشارع على ترشيحه لغاية الان.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا ، قد كشف، عن تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بزيادة حصة الكرد في حكومته من 3 وزراء الى 4 شريطة اختيارهم بعيداً عن ترشيحات الاحزاب الكردية باستثناء الوزارة الرابعة والتي سميت ب «وزارة الدولة لشؤون اقليم كردستان» .
