الرافضون له يصعدون مواقفهم.. والمسيحيون يدخلون على الخط
بغداد – وعد الشمري:
صعدت الكتل السنيّة والكردية، أمس السبت، من مواقفها الرافضة لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، واتهمت القوى الداعمة لترشيحه بـ “الكيل بمكيالين”، وتحدثت عن عدم إمكانية حصول الوزراء على الثقة داخل مجلس النواب.
وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمدي، إن “المؤشرات والمعطيات السياسية لغاية الآن تبيّن بأن عملية تمرير الحكومة في مجلس النواب لن تنجح بسبب استمرار الخلاف على المرشحين”.
وأضاف المحمدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “العديد من القوى السياسية تستغرب موقف رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بأنه يريد وزراء لا ينتمون إلى أحزاب وهو غير مستقل سياسياً”.
وأشار، إلى أن “الكتل السنيّة في مجلس النواب ممثلة باتحاد القوى العراقية، تواصل اجتماعاتها من أجل تعزيز موقفها الرافض لحكومة علاوي بالآلية التي يتم العمل بموجبها حالياً”.
ويرى المحمدي، أن “الحل يجب أن يكون بإبداء مرونة من قبل علاوي في التعامل مع مرشحي الوزارات للمكون السني، وعدم إملائهم من قبله”.
وأوضح النائب عن تحالف القوى، أن “الجلسة الاستثنائية التي تمت الدعوة إليها يجب أن تتأجل إلى وقت لاحق من أجل التوصل إلى حلول وعدم اللجوء إلى سياسة فرض الواقع على المكونات بحجة أن علاوي جاء بتوافق شيعي بين قائمتي سائرون الفتح”.
ويذهب، إلى أن “الواقع السياسي يفرض على علاوي بأن يضع الشروط والضوابط بشأن مرشحي المكونين السني والكردي وعلى القوائم التي تمثل هذين المكونين تقديم مرشحيها ضمن تلك الشروط، وهو يختار من يراه مناسباً”.
وخلص المحمدي بالقول، إن «الكتل السنيّة والكردية وكذلك أعلنت المكونات الأخرى، بأنها لن تصوت على الحكومة المقبلة من دون منحها مساحة في اختيار مرشحيها».
بدوره، أفاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، إلى «الصباح الجديد»، بأن «حوارات عدة أجراها المفاوضون الكرد مع المسؤولين في بغداد بأمل التصويت على حكومة علاوي التي تمرّ بمخاض عسير».
وأضاف باجلان، أن «علاوي يبدو لا يحظى برضا المكون السني والشارع الشيعي، كما أنه لم يتفق لغاية الآن مع القوى الكردستانية بشأن مرشحي الوزارات».
ولفت، إلى أن «التجربة الماضية أثبتت لنا فشل القوى السياسية المسيطرة على إدارة الدولة وإيجاد نوع من التوازن مع القوائم السياسية من المكونات الأخرى وهو أمر لا نريد تكراره في حكومة علاوي».
ومضى باجلان، أن «المشكلة التي تواجه تشكيل الحكومة هي أن المرشح لرئاستها تم اختياره من قبل القوى السياسية المرفوضة من الشعب العراقي، حيث أن تلك القوى برغم حصولها على المنصب التنفيذي الأول في الدولة تكيل بمكيالين وتدعو الكتل الأخرى إلى عدم تقديم مرشحين للوزارات، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به نهائياً من قبل الكرد».
من جانبه، ذكر النائب المسيحي يونادم كنا، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «حكومة محمد توفيق علاوي يجب أن تكون على المسافة ذاتها من جميع المكونات العراقية».
وتابع كنا، أن «شروط وضعناها من أجل تمرير حكومة علاوي مثل النزاهة والكفاءة وعدم منح الوزارات لمزدوجي الجنسية، واستيراد مرشحين من خارج العراق».
وشدد، على أن «الأنظمة الداخلية المعتمدة قانوناً تفرض على علاوي أن يقدم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب قبل 48 ساعة من التصويت عليهم بهدف الاطلاع عليها وتدقيقها، وأيضاً البرنامج الحكومي».
يواصل كنا، أن «عدداً من النقاط المهمة والأساسية يجب أن نتأكد من تضمنيها في البرنامج الوزاري قبل التصويت مثل محاسبة قتلة المتظاهرين وسارقي المال العام والانتخابات المبكرة».
وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد دعا إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
