الأخبار العاجلة

نواب: لا تراجع عن التعهد بأجراء انتخابات مبكرة خلال سنة ومحاربة الفساد في الحكومة المقبلة

اكدوا ان تمريرها يتوقف على طبيعة البرنامج واستقلالية الوزراء

بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاثنين، أن منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي يتوقف على أمرين؛ أولهما الاطلاع على البرنامج والثاني التحقق من عدم انتماء الوزراء إلى الاحزاب السياسية، مشيرين إلى اهمية الشروع بخطة عمل لمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين عن هدر المال العام، مشددين على ان كتلاً سياسية عززت من اجتماعاتها بأمل الحصول على مناصب في الحكومة المقبلة.
وقال النائب أحمد الكناني في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الوضع السياسي الحالي وما يمر به العراق من أزمة يتطلب من الكتل السياسية أن تتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية لصالح الشعب”.
وتابع الكناني، أن “اغلب الاوساط النيابية والكتل ومن مختلف المكونات اصبحت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة مستقلة لا ينتمي الوزراء فيها إلى الاحزاب”.
وأشار، إلى أن “حصول محمد توفيق علاوي على الثقة داخل مجلس النواب لم يحسم بعد، بل يتوقف على طبيعة البرنامج الحكومي الذي سيقدمه وحقيقة أن مشرحي الوزارات مستقلون ولا ينتمون إلى احزاب سياسية، والوقوف على قدرتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم من خلال الاطلاع على سيرهم الذاتية”.
وأوضح الكناني، أن “المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن كتلاً سياسية تجري مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء المكلف لكي تحصل على حصص ومناصب”.
وبين، أن “التوافقية بين الكتل الممثلة للمكونات العراقية في مجلس النواب ما زالت مستمرة، ولا يمكن لجهة دون الاخرى تمرير الحكومة دون حصول على اتفاق مسبق”.
ويواصل الكناني، أن “التعهد بأجراء انتخابات مبكرة خلال سنة لا يمكن الرجوع عنه، وهو واجب على الحكومة ان ينجزه بالتعاون مع مفوضية الانتخابات”.

ويرى أن «الفرصة اصبحت سانحة لتصحيح مسار العملية السياسية وتنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بالإصلاح ونحن ندعم أي جهد تنفيذي بهذا الشأن».
ومضى الكناني، أن «علاوي يقع على عاتقه أن يجلس مع الكتل السياسية التي تدعو لضرورة اشراكها في الحكومة ويقنعها بالتنازل عمّا تجده حصصها في الوزارات لأننا أمام وضع استثنائي يجب أن نجتازه بما يحقق المصلحة العامة».
من جانبها، ذكرت النائبة ندى شاكر جودت في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «علاوي بحسب ما يخرج لنا من معلومات استطاع أن يبعد رغبات وتطلعات الكتل السياسية بالمشاركة في حكومته».
وتابعت جودت، ان «تجاوز موضوع المحاصصة أمر في غاية الصعوبة في المرحلة الحالية لكننا نأمل من رئيس الوزراء المكلف أن يفي بتعهده».
وتحدثت، عن «ضغوط كبيرة يتعرض لها علاوي من أجل القبول بمرشحي الكتل، لكنه سيكون مسؤولاً امام مجلس النواب ازاء الوزراء الذين سيختارهم».
إلى ذلك، أفاد النائب خالد الجشعمي، إلى «الصباح الجديد»، بأن «الكتل السياسية عليها أن تعي حقيقة تغيير الوضع العراقي عمّا كان عليه في السابق، وأن تعطي الارادة الحقيقية في دعم الحكومة المقبلة».
وتابعت الجشعمي، أن «موضوع محاربة الفساد أمر ينبغي أن تبدأ به حكومة علاوي من خلال خطة واضحة المعالم يكون تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل ايقاف هدر المال العام ومحاسبة المتورطين به».
وأورد، أن «الكتل سوف تكون هي الاخرى أمام مسؤولية بعدم عرقلة جهود الحكومة التي تنصب في اجراء الاصلاح وكل ما من شأنه أن يلبي مطالب المتظاهرين».
يشار إلى ان المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة تنتهي في الأول من الشهر المقبل، لكن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تحدث عن حسم الأمر بعيداً عن ضغوط الكتل السياسية خلال ايام وصفها بالقليلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة