أكد أن نسب الانتحار بين الرجال بلغت ضعفي النساء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
مع دخول المرأة مجالات العمل المختلفة، في ظل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، يسجل اقليم كردستان ارتفاعاً ملحوظا في حالات العنف ضد الرجال في الاقليم.
برهان علي فرج سكرتير اتحاد الرجال في كردستان اكد، ان حالات العنف ضد الرجال في اقليم كردستان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، في العام السابق 2019 مقارنة بالاعوام السابقة.
واضاف في تصريح للصباح الجديد، ان قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الاقليم، يحمل في طياته ظلماً كبيراً للرجال، الذين يتحملون مسؤولية واعباء كبيرة، مؤكدا ان العشرات من الشكاوى تسجل لدى منظمته اسبوعياً عن حالات تجاوز تمارس ضد رجال في الاقليم.
واشار الى ان القانون يلزم الرجال بإعالة عائلاتهم بينما يمنح القانون المرأة العاملة الحق بالاحتفاظ بحقها ومرتبها، مؤكدا ان لجنة متابعة تسجيل الشكاوى في منظمة اتحاد رجال كردستان سجلت 3235 شكوى مختلفة لحالات عنف ضد الرجال بينما قام 477 رجلا بقتل انفسهم.
واوضح ان الاحصاءات التي لديه للسنوات الخمس السابقة، ولاحقا فان حالات انتحار الرجال تسجل ضعفي عدد الانتحار لدى النساء في الاقليم، لافتا الى انه منذ بداية عام 2020 الحالي، انتحر 7 رجال لحد الان، وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن الاسباب التي تقف وراء ارتفاع حالات الانتحار بين الرجال في الاقليم.
واضاف، ان الرجل في الاقليم لا يلجأ الى الانتحار الا اذا كانت اوضاعه المعيشية والاسرية صعبة، لا يتمكن في ظل القوانين المتبعة في الاقليم والاوضاع الاقتصادية الصعبة من تلبية احتياجاته ومتطلباته العائلية التي تزداد يوماً بعد يوم اخر.
واضاف علي «ان منظمة اتحاد الرجال في كردستان لديها اكثر من 7500 عضو ولديها مكاتب في جميع مدن الاقليم لتسلم شكاوى العنف الذي يمارس ضد الرجال».
واوضح «ان المنظمة سجلت لغاية شهر تشرين الاول الماضي 517 شكوى بشأن العنف ضد الرجال و45 حالة انتحار للرجال اضافة الى مقتل اربعة رجال من قبل النساء» ، واصفا «نسبة حالات العنف ضد الرجال في اقليم كردستان بالمرتفعة.
واكد فرج «ارتفاع حالات العنف ضد الرجال خلال العام 2019 مقارنة بـ 2018، اذ تم تسجيل 77 حالة قتل خلال عام 2019 «، مشيرا الى انه تم «تسجيل 39 حالة طرد، و57 خيانة زوجية واكثر من 200 حالة حرمان من اللقاءات التي تجمع الاباء مع الاولاد، و36 حالة اجبار وعنف بممارسة الجنس.
واشار الى ان القوانين المتبعة في الاقليم تلزم الرجال بتأمين احتياجات عائلاتهم بينما لا تفرض اية فروض منزلية على النساء، وهناك بعض النساء يرفضون التنازل عن نصف راتبهم الشهري لمشاركة الرجل في اعالة اسرته.
واكد، ان قانون منع الزواج بثانية في الاقليم ترتبت عليه مردودات سلبية، اذ انه يتم تسجيل الاف حالات الطلاق سنويا، نظرا لعدم قدرة المرأة على تلبية احتياجات الرجال الذي لا يستطيع ان يتزوج ثانية وفقا للقانون.
بدوره اكد الحقوقي والناشط المدني محمد ياسين شهد، ان هناك المئات من القضايا والملفات القانونية لدى المحاكم التي ظلم بها الرجال ولا يستطيعون الحصول على حقوقهم الانسانية والاسرية والقانونية.
واشار الى ان لديه العديد من القضايا العنف الاسري والتعسف بحق الرجال التي حكم بها القضاء لصالح النساء، وتحولت الى مشكلات اجتماعية وعائلية كبيرة.
وبين ان هناك بعض الرجال الذين طردوا من منازلهم نظرا لأن القوانين تنصف النساء وتظلم الرجال في الاقليم، واشار الى ان المنظمات النسوية التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة تتجاوز بنحو كبير على حقوق الرجال بداعي اعادة الحقوق الى النساء في الاقليم.
ويقول ازاد احمد وهو موظف في احدى دوائر محافظة السليمانية، ان الاحكام القضائية التي تصدر في الاقليم وتجانب النساء تعد نوعا اخر من انواع العنف ضد الرجال.
واضاف ان العنف الذي يمارس ضد الرجال لايقتصر على الضرب والطرد والمنع وانما الحرب النفسية التي تمارسها بعض النساء تعد اشد انواع العنف الاسري ضد الرجال.
واشار الى ان دخول المرأة لمجالات العمل المختلفة وحصولها على مرتبات كبيرة حولها الى دكتاتور يفرض رأيه على العادات والتقاليد والاعراف والقيم المجتمعية.
واشار الى ان الاطفال غدوا ضحايا للعنف والمشكلات الاسرية التي تبرز بين الرجل والمرأة في الاقليم، والذي يعود اغلبها الى عدم وجود قوانين عادلة ومتابعة للجهات المعنية في حكومة الاقليم.
