قالت ان عدم التزامه بالسياقات الدستورية يعمق مشكلات العملية السياسية
بغداد – وعد الشمري:
دعت كتلة البناء، أمس الأحد، رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء مباشر بشأن خلاف على رئيس الوزراء المقبل، ودعته إلى الالتزام بالدستور، مشددة على عدم احقيته في رفض المرشحين للمنصب، مؤكدة أن دوره يكون بالتفاوض السياسي من خلال موقعه بهدف اقناع الاطراف على القبول باسم معين.
وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الدستور رسم اليات اختيار رئيس الوزراء، ولا يمكـن اللجـوء إلـى غيرهـا”.
واضاف الكناني، أن “رئيس الجمهورية له دور واحد في عملية الاختيار وهو أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.
وأشار، إلى أن “وثائق الجلسة النيابية الأولى أظهرت بأن كتلة البناء هي الاكثر عدداً من بقية مكونات مجلس النواب، وبالتالي هي المسؤولة عن تقديم مرشح رئيس الحكومة”.
ولفت الكناني، إلى أن “رئيس الجمهورية ليس له الاعتذار او رفض قبول مرشح الكتلة المعنية بالترشيح، بل واجبه هو الامتثال للدستور وما نص عليه من اليات واضحة”.
وبين، أن “المساحة المتوفرة لرئيس الجمهورية تكون من خلال دوره السياسي مستغلاً علاقاته الطيبة مع الكتل، مثل اجراء مفاوضات مع تحالف البناء من باب المشورة ويطلب منها مرشحاً اخراً، لا أن يرفض ذلك رسمياً وكأنه صاحب الحق في القبول من عدمه”.
ونوّه الكناني، إلى ان “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور فمن غير المعقول أن ينتهك نصوصه أو مواقيته، وبالتالي ما فعله من رفض لمرشحي كتلة البناء أمر مرفوض ومخالف لصلاحياته”.
وأتهم النائب عن البناء، “برهم صالح بتعقيد المشهد السياسي من خلال الاصرار على الرفض وعدم الامتثال للسياقات الدستورية”.
وخلص الكناني بالقول، أن “تحالف البناء لا ينفصل عن الشارع بشأن مواصفات رئيس الحكومة المقبلة، مثل عدم امتلاكه جنسية غير عراقية، ويتمتع بالقوة والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وحفظ سيادة البلد، وعدم تكرار تجارب الماضي التي كان فيها العراق مستباحاً من الدول”.
من جانبه، ذكر عضو التحالف نسيم عبد الله، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس الجمهورية مطالب اليوم بإجراء لقاءات مباشرة مع تحالف البناء والاتفاق معهم على خطوط مشتركة بشأن مرشح الحكومة”.
وتابع عبد الله، أن “كتاب مجلس النواب الموجه إلى برهم صالح يبين أن تحالف البناء هو الكتلة الاكبر وبالتالي لا يمكن تجاوزه في موضوع ترشيح رئيس الوزراء”.
وزاد، أن “حسم موضوع المرشح يكون من خلال لقاء مباشر يعقد بين رئيس الجمهورية وكتلة البناء ويتفق على شخصية معينة”.
ولف عبد الله، إلى أن “عدم التزام الرئيس بالسياقات الدستورية لا يصب في مصلحة العملية السياسية ويزيد من المشكلات على حساب المصلحة العامة”.
ويرى، أن “الشارع العراقي بات لا يتحمل المزيد من التأخير في مسألة تسمية رئيس الوزراء وهناك مواقيت قد تم انتهاكها”.
ولا يستبعد عبد الله “حصول ضغوط على رئيس الجمهورية لرفض مرشحي تحالف البناء وقد يكون هناك اعتراض اميركي بهذا الشأن”.
ودعا “رئيس الجمهورية لان يتخذ قراراً عراقياً خالصاً مستنداً إلى الدستور”، ونصحه بـ “الابتعاد عن التأثيرات الخارجية”.
ومضى عبد الله إلى، أن “الحسم سيكون من خلال طاولة الحوار المباشر، وتجاوز الازمة والاتفاق على مرشح مناسب للمهمة”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد اعتذر عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني، التي لوحت بمقاضاته لدى المحكمة الاتحادية العليا عن تهمة انتهاك الدستور.
