احبطت صرف قرض قيمته 20 مليار دينار بضمان رئيس مجلس محافظة بابل
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة امس الأحد، عن منعها الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أن العقار كان مخصصا لمستشفى.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكُّن من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينارٍ خُصِّصَ أصلاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة”.
وبيَّنت الدائرة أنَّ “المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاصِّ بإنشاء المُستشفى والشروع بإفراز العقار، بنيَّة بيعه كقطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للقانون”.
ولفتت إلى أنَّ “ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في القاطع البلديِّ، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الذي أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001).
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة امس الاحد، إحباط محاولة لصرف قرض بقيمة 20 مليار دينار لمعاملة صورية، مبينة أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.
وقالت الدائرة في بيان آخر تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قامت بضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ (20) مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين، لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية”، لافتة إلى أن “المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل بعدِّهِ وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة”.
وأكدت الدائرة “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق”.
