من بين جملة قرارات اقتصادية اتخذها مجلس الوزراء
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدر جملة من القرارات الاقتصادية أبرزها الموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط واحالته الى مجلس النواب.
وجاء في بيان للمجلس تابعته «الصباح الجديد»، «اقرار توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات كاعفاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالاتلاف، وكذلك الحاويات المتكدسة من 2004 ولغاية 31/12/2017.
وأضاف: «تخويل وزير المالية صلاحية اهداء البضائع التي لم ترسُ عليها المزايدة الاصولية الى القطاع العام او التصرف بها على وفق القانون، اضافة الى قيام الشركة العامة للموانىء العراقية بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل البضائع المتروكة للاتلاف.
وذكر البيان: «قيام الشركة العامة للمعارض العراقية والهيئة العامة للجمارك بعدم ترويج اجازات الاستيراد للشركات والمديرين المفوضين التي لديها حاويات متروكة لمدة 6 اشهر لغرض إدراجها في نظام المنع، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للجمارك بإستخدام الساحة المخصصة من بلدية البصرة لخزن السلع المصادرة في منطقة (الطوبة – النخيل) العائدة الى مديرية كمرك المنطقة الحدودية من دون اجر.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على اعفاء العوائل النازحة نتيجة الوضع الامني الناجم عن دخول عصابات داعش الارهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن استلامها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين، وقيام وزارة المالية باطفاء المبالغ المترتبة عن الاعفاء المذكور، والموافقة على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة) البالغ عددهم (150) مراقبا جويا فقط من اصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بمبلغ كلي قدره (750) الفا.
وأشار البيان الى الموافقة على اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الاستعداد لموسم الامطار.. بالموافقة على تخصيص مبلغ 7.5 مليارات الى مديريات المجاري في المحافظات بواقع مبلغ خمسمائة مليون دينار لكل محافظة وتخصيص مبلغ 2.55 مليار دينار الى امانة بغداد من احتياطي الطوارئ لسنة 2019 لمعالجة الفيضانات والسيول الناتجة عن الامطار.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة (north face) للاسباب والمبررات المثبتة من قبل وزارة النفط مع الاخذ بعين الاهتمام ان تمويل العقد سيكون من ايرادات وزارة النفط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
فضلاً عن الموافقة على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب. ويعاد المفتش العام المعيّن بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى وظيفته السابقة اذا كان موظفا والى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما على ان يكون انفكاك المشمولين بالوصف المذكور من الجهة التي كانوا فيها قبل نقلهم لتسنم وظيفة مفتش عام، ويتولى معاون المفتش العام تسليم الموجودات والملفات الى هيئة النزاهة وفقا للقانون، على أن يحال المفتش العام غير المشمول بالامر الديواني (47) لسنة 2019 على التقاعد اذا كان عمره (50) سنة فاكثر، وينقل المفتش العام الذي لا يتوفر فيه شرط العمر بذات درجته الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او هيئة المستشارين، وبخلافه ينقل بدرجة مدير عام الى الجهات المذكورة مع مراعاة الفقرة (1) آنفا.
ووافق مجلس الوزراء على احالة الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين على هيئة النزاهة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا للقانون، على أن تؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرتبط بها. ويحال موظفو مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها ووفقا للقانون، كما يحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتها.
