الصباح الجديد _ وكالات :
سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، فيما يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا لبريكست قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للانفصال.
واجبر جونسون على التخلي عن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/اكتوبر، بعدما طالبه البرلمان بمزيد من الوقت اثناء مناقشتهم اتفاق الطلاق الأخير الذي توصل له مع قادة الاتحاد الاوروبي.
ويجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الإثنين الساعة 10,00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست ثلاثة أشهر قبل ثلاثة أيام من 31 تشرين الأول/أكتوبر، على ما قالت مصادر اوروبية الأحد.
وتبدو غالبية الدول الاوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.
وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.
وتقبل الدول الاعضاء من حيث المبدأ تأجيلا لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، وخصوصا فرنسا، تثير جدلا حول مدة التأجيل.
ويُرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.
وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست ويصر إنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق على الإطلاق.
وقالت النائب العمالية البارزة ديان أبوت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد إن الحزب «مستعد لإجراء انتخابات»، لكنها أضافت «نحن ننتظر لنرى ما سيقوله الاتحاد الأوروبي».
- وقت الانتخابات –
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.
تولى جونسون، الذي قاد حملة «المغادرة»، منصبه في تموز/يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حدث.
لكن أعضاء البرلمان تمردوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات دون اتفاق وأقروا قانونًا يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، ودون توقيعه، يطلب فيه التأخير لمدة ثلاثة أشهر.
وتقول باريس إنه يجب أن يكون هناك مبرر قوي لمنح لندن ما سيكون التأجيل الثالث لبريكسيت.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونشالان الأحد «يجب ألا نمنح المزيد من الوقت على أساس خيال سياسي ولكن (على أساس أنه) ستكون هناك انتخابات أو استفتاء ثانٍ».
إذا تم منح لندن تأجيلا جديد، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبّب جدلاً في لندن.
واتهم جونسون أعضاء البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بأخذ بريطانيا «رهينة» برفضهم دعم الاتفاق أو إجراء انتخابات.
إذا فشلت خطته، فقد يكون هناك تصويت آخر لإجراء انتخابات، بعد أن أيد حزبان معارضان صغيران فكرة إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر، ولكن مع تقديمهما بعض الشروط.
ويريد جونسون من النواب التصديق على اتفاق بريكست الذي توصل له أخيرا قبل إجراء الانتخابات، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون، الذين يعارضون أساسا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يريدون التخلي عن الاتفاق وإجراء انتخابات في 9 كانون الأول/ديسمبر.
وقد اقترحا إصدار تشريع للانتخابات، وهي عملية تتطلب فقط أغلبية بسيطة من النواب ويمكن أن تبدأ في موعد أقربه الثلاثاء، إذا وافقت الحكومة.
