بعد اتساع رقعة التظاهرات في بغداد وانتقالها الى المحافظات..
بغداد – الصباح الجديد:
أصدر مجلس الأمن الوطني امس الأربعاء، بيانا اثر جلسته الطارئة بشأن التظاهرات التي انطلقت في بغداد امس الأول الثلاثاء في بغداد والمحافظات، كان دعا اليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد الهادي، اكد مشروعية مطالب المتظاهرين وحريتهم في التعبير، واستنكر الاعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات، في وقت لاحق على اعلان مجلس النواب مساندته للمتظاهرين
وجاء في البيان إن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية”.
وأكد المجلس، وفق البيان، “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مستنكرا “الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات”.
وشدد المجلس على “اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية”، مشيرا إلى “تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين”.
وأشار بيان المجلس إلى “أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.
وكانت شهدت ساحة التحرير تظاهرات امس الأول الثلاثاء، تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير فرص للعاطلين عن العمل الهتافات وتوفير الخدمات وتوظيف الشباب الذين تطالهم البطالة بنسبة 25 في المئة وهو ضعف المعدل العام.
وسرعان ما تحول طابع التظاهر السلمي الى فوضى عارمة، حين استعملت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع، الامر الذي أدى الى سخط المتظاهرين الذين حاولوا عبور جسر الجمهورية الى المنطقة الخضراء، لتسمع أصوات اطلاقات نارية ما لبث ان طغى على المكان ليرشق المتظاهرون تلك القوات بالحجارة، الأمر الذي أدى الى تأزم الموقف.
وبرغم أن أجهزة الأمن العراقية نجحت في تفريق التظاهرة، صباح امس الثلاثاء، إلا أنها عانت كثيرا في التعامل مع التظاهرة المسائية في ساحة التحرير، لاسيما مع زيادة أعداد المحتجين وتوجه شبان من مدينة الصدر شرق بغداد لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير.
وحاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، لكن قوات الأمن منعتهم، واستخدمت الرصاص الحي في تفريقهم، ما أوقع عددا من الإصابات بينهم.
ومع صبيحة امس الأربعاء، انطلقت تظاهرات ساندة في اغلب مناطق بغداد، خاصة الشرقية منها لتنتقل الى المحافظات.
وبعيد اتساع رقعة التظاهرات، وجه مجلس النواب بفتح تحقيق بالاحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات بحسب بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات الثلاثاء في ساحة التحرير”.
واكدت رئاسة مجلس النواب بحسب البيان “على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38 ، داعية القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استعمال القوة المفرطة مع المتظاهرين”.
واضافت “كما نهيب بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.
وفي سياق الالتزام الأمني إزاء حرية التظاهر، أوعز قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الى جميع قطعات الشرطة الاتحادية بالانضباط العالي في يتعامها مع المتظاهرين.
وشدد البطاط بحسب بيان لاعلام الشرطة تلقت الصباح الجديد نسخة منه، على “التحلي بالضبط العالي وحفظ الأمن والأمان وحماية المتظاهرين واسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
كما وجه “آمرية الطبابة في الشرطة الاتحادية باجراء حملة سريعة للتبرع بالدم من الابطال الى المواطنين كافة”.
جدير بالذكر ان احداث شغب كبيرة رافقت التظاهرات سيما في المحافظات اذ حاول متظاهرون الاستيلاء على بعض المقار الحكومية في النجف وميسان وذي قار وغيرها من المحافظات الأخرى، منها ما تم احتواؤه ومنها التي انفلتت كما حدث في ذي قار والتي احرق مبنى مجلس المحافظة فيها إضافة الى مبنيين آخرين كما أوردت وكالة الانباء العراقية، إضافة الى أربعة قتلى هناك كما أوردت صحة ذي قار، وجراء استمرار التظاهرة لم يعرف عدد الإصابات وما اذا كان سقط ضحاي سواء بين المدنيين وقوات الامن، غير ان وسائل اعلام ومواقع إخبارية ذكرت أرقاما لم تتاكد رسميا بحدوث قتلى
