«القوى العراقية» يعدّ تشريع القانون «دليل إيفاء العبادي بوعوده»

بغداد- وعد الشمري:
أعلنتْ رئاسة البرلمان البدء بتشريع قانون مجلس الاتحاد، متوقعة الانتهاء منه بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، يأتي ذلك في وقت عدّ اتحاد القوى العراقية (اكبر كتلة سّنية نيابية) هذا التطور بادرة ايجابية جديدة أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي تجاه شركائه.
وفي مقابل ذلك، شدد متخصصون على عدم جدوى تشكيل المجلس، معللين ذلك بأن الدستور لم يترك له صلاحيات، مقترحين بأن يمنح الحق في ابداء رأي استشاري غير ملزم للحكومة والبرلمان عن قضايا المحافظات.
وقال مقرر مجلس النواب، نيازي معمار اوغلو، في تصريح إلى «الصباح الجديد» إن «مشروع مجلس الاتحاد وصل من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان نهاية الاسبوع الماضي».
واضاف أغلو أن «اللجنة القانونية ستبدأ غداً الاحد بدراسة المسودة بعد الانتهاء من اختيار رئاسة اللجنة، ومن ثم يعرض للقراءة الاولى بعد عطلة عيد الاضحى».
وأكد مقرر البرلمان «وجود نية لدى الكتل السياسية في اقرار القانون»، وعده «جزءاً مهماً في العملية التشريعية وبالتالي فأن التصويت عليه سيحصل بشكل انسيابي من دون عراقيل».
من جانبها، افادت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حمدية الحسيني إلى «الصباح الجديد» بـ «أننا لم نطلع حتى الان على مشروع مجلس الاتحاد».
وتابعت الحسيني أن «المسودة وصلت الى بريد اللجنة ولا نستطيع دراستها من دون اختيار رئيس للجنة، وهو ما سيحصل خلال الاسبوع الحالي او يتولى احد اعضاء هيئة رئاسة البرلمان المهمة بشكل مؤقت»، مؤكدة أن «قراراً اتخذ بعقد اجتماعات يومية للجنة من اجل تمرير هذا المشروع مع قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت».
وشددّت الحسيني على أهمية «اقرار هذا المشروع لأنه يمثل الوجه الثاني للعملية التشريعية وهو مجلس موجود في الدول المتطورة ويتكون من اعضاء يمثلون المحافظات، لكن لا يعتمد على نفوس كل محافظة انما عددهم متساوي».
وفي تطور لافت للمواقف، عد النائب علي جاسم عن اتحاد القوى العراقية «البدء بتشريع قانون الاتحاد بادرة ايجابية اخرى تحسب لرئيس الوزراء حيدر العبادي تجاه شركائه».
وتابع جاسم في تصريح إلى «الصباح الجديد» أن «المعطيات تدل على وفاء العبادي بتعهداته التي قطعها في البرنامج الحكومي»، متوقعا أن «تسير العملية السياسية في المرحلة الحالية على الطريق الصحيح».
ويجد النائب عن القوى العراقية أن «الكرة حالياً في ملعب مجلس النواب وعليه إقرار القانون بشكل توافقي»، مبيناً ان «المشروع كان ضمن ورقة المطالب السّنية التي قدمت كشرط لاشتراكنا في الحكومة».
ويبدو ان الكتل السّنية غير مهتمة وحسب جاسم برئاسة هذا المجلس، موضحاً «اننا سنقف مع اي شخصية وطنية تطرح للمنصب شرط ان تلقى قبول جميع الاطراف السياسية».
لكن الخبير القانوني طارق حرب يضع عدد من علامات الاستفهام امام الجدوى من تشكيل مجلس بلا صلاحيات.
وذكر حرب إلى «الصباح الجديد» أن «المشروع ليس بجديد وكان من المفترض اقراره في الحكومة السابقة، لكن مجلس النواب حينها فشل في تمريره»، متابعاً ان «الدستور تحدث عن هذا المجلس ولم يترك له صلاحيات».
وزاد حرب «صلاحيات التشريع والتنفيذ والرقابة اعطيت بشكل مباشر إلى الحكومة والبرلمان»، محذراً من « إعطاء أي من هذه الصلاحيات الى مجلس الاتحاد بموجب القانون الجديد فستكون عرضة للنقض من المحكمة الاتحادية العليا لان الدستور هو التشريع الاعلى في البلاد ولا يجوز سنّ اي قانون يتعارض مع نصوصه».
وينصح الخبير القانوني بأن «يكون دور المجلس استشاري لتقديم المشورة والنصيحة الى الحكومة والبرلمان في القضايا التي تدخل في صميم عمل المحافظات من دون وجود الزام بالأخذ بما يصدر عنه».
وتنص المادة (65) من الدستور على « أن يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ ( مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما تحدثت المادة (137) عن تأجيل «العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور