المالية النيابية: 9 آبار لتهريب الخام من كردستان إلى تركيا
بغداد ـ الصباح الجديد :
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط رئيس مجلس الأمناء لهيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية عن التزام العراق الكامل بالاستثمار الامثل للثروة الوطنية وفق مبادئ ومعايير الإدارة السليمة لها، وتوظيف الإيرادات المتحققة في دعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التوزيع العادل للثروات على أبناء الشعب العراقي بشتى أطيافهم ومكوناتهم، مؤكدا الموقف الثابت للعراق من الإفصاح عن النشاط النفطي والإيرادات المتحققة بشفافية عالية.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الأمناء لهيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية (الجلسة 67).
وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان، في بيان صحافي، ان الوزارة تحرص على الإفصاح شهريا عبر وسائل الإعلام والصحف والمواقع الرسمية الالكترونية عن كميات التصدير المتحققة من الحقول النفطية والمنافذ التصديرية والإيرادات المالية المتحققة، فضلاً عن إعلان أسماء الشركات العالمية وجنسياتها التي يجري التعاقد معها في تسويق النفط الخام، اضافة الى الإفصاح عن معدلات الانتاج والاستهلاك ومعدل سعر البرميل من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
وأضاف الغضبان ان الحكومة والوزارة تدعمان جميع الفعاليات والنشاطات التي تهدف الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المعنية بالوزارة والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن أدارة النشاط النفطي في البلاد. واشاد الوزير بدور التشكيلات النفطية في التعاون، مثمنا دور منظمات المجتمع المدني في متابعة التقارير والأنشطة التي تتعلق بالقطاع النفطي وصولا لتحقيق اهدافنا في الوصول الى ادق المعايير الدولية في هذا الإطار.
في السياق، كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود تسعة آبار نفطية داخل إقليم كردستان تستخدم لتهريب النفط الخام نحو تركيا.
وقال عضو اللجنة حنين القدو، إن “حكومة إقليم كردستان مستمرة بتهريب كميات كبيرة من النفط تتجاوز الـ300 ألف برميل يوميا إلى تركيا”، لافتا إلى إن “الحكومة الاتحادية لم تفرض سيطرتها على آبار النفط داخل إقليم كردستان بشكل تام، فضلا عن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية مع تركيا”.
وأضاف أن “تسعة آبار نفطية منتشرة في كردستان ونينوى تتعرض لتهريب نفطها الخام نحو الأراضي التركية من قبل حكومة الإقليم”، مبينا أن “آبار حقل الخازر في منطقة الحمدانية التابع لمحافظة نينوى تعد من أكثر الآبار عرضة لعمليات التهريب”.
وتابع أن “مئات السيارات المحملة بالنفط الخام تذهب نحو تركيا بشكل يومي من دون وضع حد لها من قبل حكومة بغداد”، موضحا أن “حكومة الإقليم تتعامل وكأنها حكومة منفصلة عن العراق إداريا وسياسيا”.
وكانت لجنة الطاقة النيابية أكدت، بداية الأسبوع الحالي، أن تهريب النفط من قبل إقليم كردستان لا زال مستمر عبر منفذ إبراهيم الخليل مع الجارة تركيا.
على صعيد ذي صلة، عد النائب عن محافظة البصرة اسعد عبد السادة حقل السيبة النفطي بانه أصبح وبالا على المحافظة، مبينا ان البصرة لم تجن منه سوى الإمراض والدمار وتشغيل العمالة الأجنبية.
وقال عبد السادة، ان “الشركة المستثمرة لحقل السيبة النفطي لم تدفع المنافع الاجتماعية لمحافظة البصرة لعامي 2018 و2019”. وأضاف ان “اغلب المشاريع التي ضمن أموال المنافع الاجتماعية لحقل السيبة معطلة بسبب إدارة الحقل وشركة نفط البصرة”، مشيرا الى ان “أهالي البصرة خصوصا في المناطق المحيطة بالحقل لم يجنوا منه سوى الأمراض وتدمير المدينة”.
وأوضح ان “من المفترض ان يكون هناك تشغيل اكثر من 70% لأهالي ابي الخصيب والفاو بحقل السيبة النفطي الا ان اغلب موظفي الحقل هم من العمالة الأجنبية الداخلة للبلاد من دون سمات دخول”.