في اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة السنوي
بغداد _ الصباح الجديد :
اختتمت وزارة الصحة والبيئة فعاليات معرضها ومؤتمرها السنوي وبحضور المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الصحية والشركات الداعمة من القطاع الخاص وبدعم وتنسيق الشركة العامة لتسويق الادوية وهيئة المراكز التخصصية وبتوافد جماهيري وإعلامي فاعل.
ونقل الوكيل للفني لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي بكلمته الاختتامية شكر وتقدير وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان لجهود القائمين والشركات المشاركة والمنظمات الداعمة منها منظمة الصحة العالمية واليونسيف .
وبين الوكيل الفني ان المؤتمر والمعرض السنوي تضمن عدد من المحاور والتي حرصت الوزارة فيها على ان تعكس القضايا التي هي بتماس مباشر مع المواطن منها تجمع الحشود والامن والتقييم البيئي لواقع تلوث المصادر المائية والتكامل في الخدمات التخصصية بين القطاعيين العام والخاص ومشروع الخدمات الصحية المتنقلة ونحو عراق خال من الثلاسيميا والحوادث المرورية ومرض السكري وتنظيم الاسرة .
وخرجت الوزارة من هذا الموتمر والمعرض السنوي بعدد من التوصيات المهمة منها التركيز على تقديم خدمة صحية وبيئية للحشود والاتجاه نحو مواكب انموذجية ووضع نظام لمنح إجازات صحية للمواكب الخدمية لضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين والحرص على اجراء الدراسات والإحصائيات الحقيقة في اثناء المناسبات التي تتضمن تجمعات بشرية للتوثيق ووضع خطط صحية لتقديم الخدمات وايضا التركيز على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي كونها اولوية وطنية وإلزام الوزارات والمؤسسات الملوثة للأنهر الالتزام بإجراء المعالجات المطلوبة حسب الخطة التي تم اقرارها في لجنة الأمر الديواني ٩٩ ورفع درجة الوعي في المجتمع لتجنب اهدار الماء والحفاظ على البيئة من خلال مساعدة الجهات الرقابية لرصد المقصرين والمطالبة بتشديد العقوبات على الجهات الملوثة والإسراع بتشريع قانون الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص من خلال التحول من الاخلاء الطبي الى الاستقدام في المؤسسات التي تقدم خدمات رصينة كما تضمنت التوصيات المطالبة بتعديل قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ لفسح المجال لفرص عمل اوسع للملاكات العراقية ووضع ضوابط وآليات لاستخدام العمالة الأجنبية وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة . كما جرى التأكيد على تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة وتفعيل دور الشركة البيئية واتخاذ ما يلزم لدراسة مشروع العيادات المتنقلة بشكل جدي كونها تسد نقص الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ورفع درجة الوعي لفحوصات قبل الزواج لتجنب زيادة الامراض الوراثية ومكافحة حالات الزواج خارج المحاكم والمطالبة بتعديل قانون العقوبات ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل المادة ٤١٧ منه بجعل الإجهاض نتيجة اصابة الجنين بمرض الثلاسيميا عذرا معفيا من العقاب للان ومن مكنها من ذلك وعلى وفق تقرير طبي صادر من جهة طبية مختصة والمطالبة باستعمال نظام مراقبة الكاميرات لرصد المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وزيادة الوعي حول مرض السكري من ناحية اهمية التشخيص المبكر واستعمال العلاج الأمثل واتباع النظام الحياتي الصحي للتعايش مع المرض وتجنب المضاعفات الخطيرة له وأخيرا رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الاسرة بحيث تكون جهودا مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي.
