الشركات المساهمة بوابة لدعم التنمية المستدامة

المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية:

بغداد ـ خاص:

شدد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام الحاجة على توسيع تاسيس شركات المساهمة لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الاسرة، كما نبه على اهمية نشر ثقافة الأسهم في المجمتع العراقي والعمل على توسيع الاستثمار في الأسهم والسندات لتكون عنصر جذب الفوائض المالية لدى المواطنين.
وقال ان «سوق العراق للأوراق المالية سوق رسمية نظامية مدرجة فيها 103 شركات مساهمة تمثل 9 قطاعات اقتصادية، مصرفية، صناعية، زراعية، خدمية، تامين، اتصالات، استثمار، هذه هي شرائح الاقتصاد العراقي المختلفة.

مستقبل الاقتصاد
أوضح «عندما تقارن على مستوى سوق بحجم الاقتصاد العراقي وتبادلاته التجارية مع دول العالم نجد ان الـ 103 رقم بسيط جدا أمام قدرات ومستقبل الاقتصاد العراقي وإمكاناته، أي عندما نقول إن الناتج المحلي الإجمالي اكثر من 100 مليار دولار ناتي على مساهمة القطاع الخاص والمختلط نجد نسبة مساهمته في هذا الناتج لا تتجاوز 7-1 بالمئة من الاقتصاد العراقي، مقارنة مع اقتصادات العالم عندما تلاحظ نسبة هناك تتراوح مابين 70-40 بالمئة».
ولفت الى انه «يجب ان تركز على ثقافة الاستثمار او هدفه او نقف عند حقيقة وجود استثمار بالأوراق المالية في العراق وهنا نؤشر اهمية تشجيع تاسيس الشركات المساهمة، وهذا عنصر يولد او يقود الى النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال تنمية الاستثمارات وتشغيل الكفاءات».

تأسيس شركات
ذكر عبد السلام انه يطمح الى تشجيع الشركات المساهمة إذ يعده هدفا وغاية يرغب بالوصول إليهما عبر ثقافة الاستثمار ، كما ان تاسيس الشركات المساهمة بحد ذاته يخلق ثقافة الاستثمار في المجمتع العراقي»، لافتا الى ان «عدد الشركات العراقية المساهمة او المختلطة يجب ألا يقل عن 500 شركة في اقتصاد بحجم الاقتصاد العراقي».
وأضاف إن»السوق تتداول الاسهم والسندات الـ 103، ولكن بالوقت نفسه القانون سمح بتداول السندات الحكومية، وباتت هناك عملية إصدار السندات الحكومية عبر البنك المركزي العراقي خلال الـ 3 سنوات، إذ تم قبول اصدارية للبنك المركزي وتم تداولها في السوق لكن عندما حان اجل الاطفاء انتهى وجودها في التداول وكان عمرها 3 سنوات».

السندات الحكومية
أكد عبد السلام «اهمية إعمام فكرة السندات الحكومية إلى سندات الشركات المساهمة، بمعنى نسمح للشركات وفق القانون اصدار سندات تمويل او سندات إقراض خاصة بها، هذه السندات ترفع من رؤوس أموال الشركات وتحقق غايتين الأولى الشركة المساهمة تضخم غاية التمويل التي تتطلبها الشركة، كما تحقق غاية سوق الأوراق المالية التى تتمثل بتنويع الأدوات المالية، وستكون هناك سندات إلى جانب الأسهم، أما الغاية الاخرى هي نوع من الاستثمار الامن الرصين للمستثمر، وهذا بدوره يشجع مستثمرين جديدين للدخول في شراء سندات».
وقال عبدالسلام إن «ثقافة الاستثمار مرتبطة بتطوير إجراءات تأسيس شركات مساهمة وإصدار السندات وعندما يرتفع إصدارها تكون مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي أوسع وتعالج مشكلات اقتصادية معقدة داخل السوق المحلية».
وأفاد بأن «السوق تعمل على تدريب ما لا يقل عن 400 طالب بهدف نشر ثقافة الاستثمار على مستوى طلبة الجامعات، لكن لو كانت هناك مادة علمية لطلبة الكليات المعنية بالشأن الاقتصادي بجميع مفاصلها، وبذلك نكسب شريحة مهمة للتواجد ضمن حقل الاستثمارات في الأسهم والسندات، كما يحدث دوليا، كما أن ذلك يقود إلى تشجيع الطالب لتأسيس شركة مساهمة او يكون جزءاً منها أو يستثمر في هذا المفصل المهم».

ثقافة الأسهم
وأشار إلى «اهمية ان يكون هناك فصل ضمن مادة الاقتصاد في الدراسة الإعدادية عن سوق الأوراق المالية، ويكون بمثابة مدخل إلى هذا المفصل المهم في الحياة الاقتصادية، وهنا يكون الطالب جزءا من السوق ويقوم بنشر ثقافة الاسهم والسندات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الاسرة».
وشدد على «اهمية التوسع في تأسيس شركات مساهمة جديدة لاخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود التي يعيشها»، لافتا إلى «ضرورة وجود توجهات حكومة بإحالة المشاريع إلى شركات مساهمة، ليقود هذا التوجه، بالتالي، إلى تاسيس شركات قابضة تتالف من شركات متخصصة عديدة، وهذا يقود إلى تنفيذ نوعي للمشاريع في جوانبها الفنية، ويكون هناك اداء صحيح في العمل».
وعن الجوانب القانونية اكد عبد السلام «وجوب الحاجة الى قوانين جديدة وتطوير القوانين النافذة، ونضع في حساباتنا اليات زيادة راس المال توفير السيولة لإقامة مشروع أو إدامة مشروع قائم، مبينا أن هناك اجراءات دولية معتمدة في الاسواق المالية نطلق عليها الطرح العام».

تشجيع الاستثمار
ونبه على أن «العامين الماضيين شهدا توسعة في المصارف الاسلامية، وهذا يتطلب وجود ادوات مالية تشجع الاستثمار، اذ عند اقتراح المشاركة مع هذه المصارف من قبل المساهمين ورجالاً الاعمال يحتاج إلى شهادات ايداع مصرفية اسلامية وشهادات تداول خاصة ليكون نشاطها مرتبط بنشاط المصرف، لافتا إلى ان كل هذه الاجراءات تحتاج الى قانون».
وبين ان «الشركات العالمية التي تحقق أرباح نطرح أسهمها بقيمة مرتفعة تتناسب وواقعها في السوق من خلال الطرح العام وهذا معمول به عالميا، إذ تطرح الشركات العالمية باسعار مرتفعة.
وعن الاقتصاد والشفافية قال عبد السلام: «دائما ننادي بان تعتمد الشركات المعايير الدولية في الافصاح عن البيانات السنوية، لا سيما أن البنك المركزي الزم الشركات المصرفية بان تصدر الحسابات الختامية والبيانات المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية، كما أن شركة الاتصالات تصدر حساباتها على وفق تلك المعايير».
وأضاف «هنا لا بد أن ندفع بالشركات الصناعية والزراعية بهذا الاتجاه لان المعايير الدولية لديها موثوقية دولية تدفع المستثمر للاستثمار في السوق المالية».

صناديق استثمار
وتابع: «النقطة المهمة الأخرى قانون او تعليمات تاسيس صناديق استثمار عراقي، لغاية هذه اللحظة لا توجد تعليمات بهذا الشأن، في سوق العراق للأوراق المالية هناك 30 صندوق استثمار اجنبي ما بين عربي وأجنبي يتداول ويتعامل في السوق العراقية للأوراق
المالية».
وقال: «السؤال، لماذا لا تكون لدينا بادرة لتأسيس صناديق استثمارية، لا سيما ان الكثير من المواطنين لديهم فوائض مالية صغيرة ومتوسطة او كبيرة لا يستطيعوا ان يستثمروها لو كان هناك صندوق استثماري يتولى استثمار هذه الأموال في مجالات اقتصادية عبر البورصة، وهي خير وسيلة لصغار المستثمرين لكانت لدينا إدارة مالية في سوق الأوراق.