وفد حكومة اقليم كردستان يصل بغداد اليوم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
يصل وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان اليوم الاثنين الى بغداد في اطار مباحثات اللجان الفنية المشكلة لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين في اطار الدستور العراقي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني امس الاحد، ان وفد حكومة اقليم كردستان الفني سيصل بغداد اليوم الاثنين، مشيرا الى ان الاقليم وبغداد شكلا لجنتين فنيتين لمعالجة ملفات النفط والبيشمركة والمادة 140 والميزانية.
واضاف حداد، ان تمرير موازنة العام 2020 في مجلس النواب سيواجه صعوبة بالغة في ظل عدم توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق حول الملفات العالقة.
وعلمت الصباح الجديد من مصدر حكومي مطلع، ان زيارة الوفد الفني لحكومة الاقليم الى بغداد تأخرت، نظرا لامتناع وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي من المشاركة في الوفد الفني الكردي.
وتابع المصدر، ان هورامي الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن، رفض طلباً رسمياً من رئيس حكومة الاقليم الحالي مسرور بارزاني بالعودة الى اقليم كردستان، للمشاركة في وفد الاقليم الذي كان مقررا، ان يزور بغداد بعد عطلة عيد الاضحى المبارك مباشرة.
وبين المصدر، ان هورامي وهو عراب ملف النفط وعلى اطلاع بتفاصيل عقود النفط والغاز التي وقعها الاقليم خلال السنوات الماضية مع الشركات العالمية في الاقليم، وهو بمثابة الصندوق الاسود لملف النفط، رفض العودة الى الاقليم، للمشاركة في مفاوضات الوفد الفني لحكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية.
واشار الى، ان الحكومة الاتحادية طالبت بحضور هورامي لتقديم المزيد من التوضيحات حول طبيعة نوعية العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع الشركات العالمية، نظرا لانه الشخص الوحيد المطلع على تفاصيل العقود وكميات التصدير والبيع والايرادات المتحصلة منها.
واضاف المصدر، ان هورامي رد على طلب رئيس حكومة الاقليم، عبر رئيس الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، بانه ليس موافقا على تسليم نفط الاقليم الى شركة سومو، ولايؤيد هذه الفكرة مطلقاً، لذا فانه غير مستعد للعودة والمشاركة في وفد حكومة الاقليم الذي يزور بغداد في هذا الاطار.
واضاف المصدر، ان هورامي الذي وضع الاقليم في موقف لايحسد عليه وكبله بعقود طويلة الاجل مع تركيا وشركات النفط العالمية، يدرك بان فتح هذا الملف وكشفه امام اللجان المختصة في الحكومة الاتحادية سيضعه في موقف محرج، وسيكشف عن حجم الفساد والتربح غير القانوني والاهدار الكبير الحاصل لثروات الاقليم، ما سيضعه امام المساءلة القانونية وفقا للدستور.
وتابع، ان السياسية النفطية التي خطط لها هورامي وضعت الاقليم تحت طائلة ديون ومستحقات كبيرة لشركات النفط ودول الجوار والمقاولين، وهو ما يقف حائلا امام تمكن حكومة الاقليم الجديدة من ايجاد الية تمكنها من تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، مقابل حصولها على حصتها من الموزانة الاتحادية.
واكد المصدر، ان خلافات كبيرة ظهرت مؤخرا داخل قطبي الحزب الديمقراطي وجناحي نيجيرفان بارزاني ونجل زعيمه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، لان الاخير يسعى لتطبيع العلاقة مع الحكومة الاتحادية عبر تسليم ملف النفط كاملا الى الحكومة الاتحادية، الامر الذي يرفضه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، نظرا لارتباطه بعقود طويلة الاجل وقعها مع تركيا ابان فترة ترؤسه لحكومة الاقليم عام 2013.
واوضح المصدر، ان تركيا ابلغت نيجيرفان بارزاني بانها غير مستعدة للتخلي عن الامتيازات التي تحصل عليها من نفط الاقليم وغازه، لذا فهي لاتوافق على تسليم ملف النفط في الاقليم الى الحكومة الاتحادية، واشار الى ان التصعيد العسكري التركي داخل اراضي اقليم كردستان مؤخرا، وبنائها عدد من السدود على نهري دجلة والفرات، يأتي في اطار الضغوطات التي تمارسها انقرة على حكومتي الاقليم والاتحادية، لضمان حصتها من النفط العراقي.
مشيرا الى، ان هذا الوضع وضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وضع محرج امام منافسيه، واذا لم يتوصل الجانبان الى اتفاق فان اقليم كردستان وموظفيه سيتظررون بنحو كبير خلال موازنة العام المقبل 2020، التي يتحضر مجلس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس النواب.
وفي السياق ذاته اكد مستشار رئيس الجمهورية سالار محمود، ان الاقليم يسعى خلال الجولة المقبلة من المباحثات للتوصل الى اتفاق طويل الاجل لمعالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية.
واضاف محمود في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الاقليم يسعى لتوقيع اتفاق جذري يمتد على اقل تقدير لمدة 30 عاماً مع بغداد، لكي لا يسمح ببروز خلافات معها حول ملف النفط وغيره من الملفات كل عام.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة، ان اقليم كردستان مستعد لتسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية، في اطار التفاهمات التي بين الجانبين وتشكيل لجنتين فنيتين لمعالجة البيشمركة والاوضاع الامنية والمادة 140 والاخرى للميزانية والمنافذ المستحقات المالية.
واضاف بيرة في مؤتمر صحفي عقده امس الاحد في اربيل، ان على حكومة الاقليم التزامات للشركات العالمية وبعض المؤسسات في الاقليم، نظرا لنوعية وطبيعة العقود التي وقعتها، وعلى الحكومة الاتحادية، اذا ما كانت تريد ان تتفق مع حكومة الاقليم حول النفط والطاقة، ان تتحمل جانباً من تلك الالتزامات.
واشار بيرة ان على حكومة الاقليم، اذا ما كانت تريد ان لايخلق لها مشاكل في ميزانية العام المقبل، ان تتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية باسرع وقت لان التأجيل ليس في صالحها.
