انخفاض اسعار المحاصيل الزراعية يدفع بالمزارعين الى رمي محاصيلهم على قارعة الطريق

طالبت على أثرها لجنة الزراعة في برلمان الاقليم بحماية المنتج المحلي

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قام مزارعون وفلاحون في مناطق مختلفة من اقليم كردستان برمي محاصيلهم من الخضار والفواكه على قارعة الطريق، كرد فعل على عدم استيفائها تكلفة الانتاج وانعدام الدعم الحكومي وعدم وجود برنامج لحماية المنتج الزراعي المحلي.
المزارع قحطان اسماعيل، وهو من قضاء برد رش بمحافظة دهوك،رمى صناديق من محصول الطماطة حملها في مركبة بهدف تسويقها بسوق الخضار بمحافظة دهوك، بعد ان تيقن من ان سعر الكيلوغرام من محصوله لا يساوي سعر التكلفة.
وقال في تصريح لوسائل اعلام محلية بعد ان قام برمي محصول الطماطة على قارعة الطريق، ان محصول الطماطة الذي كد وتعب حتى بلغ الثمر، لا يساوي تكلفة انتاجه نظرا لعدم وجود اي دعم او مساندة للفلاحين من قبل حكومة الاقليم والجهات المعنية.
واضاف اسماعيل « ان صندوق الطماطة لا يساوي الفي دينار في سوق الخضار، وانا صرفت خمسة ملايين على انتاج هذا المحصول ولم اجن لحد الان سوى مئتي الف دينار، ولا اعرف كيف اتمكن من تسويق المحصول الموجود لدي».
واضاف « لدي القدرة على تسويق طنين من الطماطة يومياً من مزرعتي الا ان تكلفة انتاج الكغم الواحد حتى تسويقه تبلغ 300 -350 دينار بينما لا يساوي صندوق الطماطة الذي يبلغ 15-18 كغم، سوى الفي دينار، اي ان الكغم الواحد من المحصول يخسر 250 دينارا، في ظل وجود المحاصيل المستوردة، وهو ما يدفع بالفلاحين الى عدم تسويق محاصيلهم وتركها لتجف في المزرعة.
ودعا حكومة الاقليم الى منع دخول المحاصيل الزراعية من دول الجوار والحفاظ على المنتج المحلي لان ذلك يضر بالواقع الزراعي ويدفع بالمزارعين الى ترك اراضيهم الزراعية.
وكان سعر محصول الطماطة في محافظة دهوك قد وصل الى ادنى سعر، حيث يباع الكغم الواحد بـ 200 دينار عراقي.
بدوره قال المزارع سليمان محمد، «ان استمرار استيراد الطماطة التركية والايرانية الى اسواق الاقليم ادى الى تدني اسعار المحاصيل المحلية اذا ان سعر كيلو الطماطم بلغ 200 دينار عراقي» وهو ما لا يدنو من تكلفة انتاجه التي تبلغ ضعفي هذا السعر».
واضاف، انه «على حكومة اقليم كردستان منع استيراد محصولي الطماطة والخيار من تركيا وايران، اذا ما كانت حريصة على الابقاء على الانتاج الزراعي المحلي.
بدوره حمل عضو اللجنة الزراعية والموارد المائية في برلمان الاقليم سيبان اميدي في تصريح للصباح الجديد، حكومة الاقليم المسؤولية عن تردي الواقع الزراعي وتدني اسعار المحاصيل الزراعية في الاقليم، نظرا لعدم وجود اية خطط او برنامج واضح لإدارة القطاع الزراعي في الاقليم.
واضاف اميدي، ان على حكومة الاقليم ايلاء اهتمام اكبر بقطاع الزراعة في الاقليم عبر استراتيجية طويلة الامد لتطوير وتنمية الزراعية، وحماية الفلاحين والمزارعين، وضمان تسويق محاصيلهم خلال وفرة المنتج المحلي.
واوضح، ان على حكومة الاقليم انشاء عدد من المعامل والمصانع لاحتواء الوفرة الموجودة في المنتج المحلي خلال موسمي الربيع والصيف، وعدم السماح بدخول المحاصيل الزراعية المتوفرة في الاقليم من دول الجوار.
وتابع، ان خضوع بعض القطاعات الحيوية لسيطرة بعض التجار السياسيين ادى الى تدمير قطاعات حيوية واضر بنحو مباشر بالناتج المحلي في الاقليم، لافتا الى ان المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية يكفي لسد حاجة الاقليم ومناطق وسط وجنوب البلاد اذا ما تم ايلاء اهتمام اكبر به من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
واضاف ان وزارة الزراعة العراقية اصدرت مؤخرا بعض القرارات التي وصفها بالجيدة في اطار الحفاظ على المنتج المحلي، كان اخرها منع استيراد بيض المائدة الذي دفع باصحاب الدواجن الى ايلاء اهتمام اكبر بتطوير تربية الدجاج وزيادة انتاج البيض.
واضاف اميدي، ان حكومة الاقليم لم تولِ اي اهتمام خلال السنوات ال 28 السابقة بقطاع الزراعة في الاقليم وليس لديها اية سياسية واضحة لتطوير قطاع الزراعة في الاقليم لحد الان.
واكد ان اقليم كردستان يمتلك من المؤهلات الطبيعية والثروات المائية ما يؤهله لكي يكون في مقدمة دول المنطقة من حيث انتاج المحاصيل الزراعية، ذات الجودة العالية، فيما لو كان لحكومة الاقليم برنامج طويل الاجل لتطوير الزراعية، فان هذا القطاع سينافس قطاع النفط في الاقليم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي معرض رده على سؤال حول الاسباب التي تقف وراء ارتفاع اسعار المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية مقارنة بالأخرى التي تستورد من دول الجوار، عزا اميدي ذلك الى الدعم والمساندة الكبيرين الذي تقدمه دول الجوار من مواد اولية ومكائن انتاجية واسمدة ومبيدات للفلاحين هناك، ما يمكنهم من تسويق محاصيلهم باسعار منخفضة مقارنة بالفلاحين في الاقليم والعراق الذين يفتقرون الى اي نوع من الدعم والمساندة الحكومية.
واشار اميدي الى ان اللجنة الزراعية والموارد المائية في برلمان الاقليم ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعاً لبحث الاوضاع المزرية للفلاحين في الاقليم، وتقديم مقترحاتها لوزارة الزراعة لتتخذ ما يتطلب باتجاه حماية المنتوج المحلي والمزارعين في الاقليم، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالتنسيق والتعاون لحماية المنتج الزراعي والحيواني المحلي ومنع دخول المحاصيل الزراعية وغيرها من المواد التي تنتج داخل البلاد.