أكدت أن الاحزاب المشاركة في الحكومة تمنعه
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يمسك بعشرات من ملفات الفساد الكبيرة، لافتاً إلى عدم قدرته على تحريكها، مشددة على أن الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة تمنع ذلك.
وقال النائب عن الكتلة ستار جبار في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يتعرض إلى حرج كبير أمام الشارع العراقي”.
وأضاف جبار، أن “الكتل السياسية الزمت نفسها بوعود كثيرة خلال الانتخابات العامة التي جرت في ايار من العام الماضي ينبغي الالتزام بها”.
وأشار، إلى أن “اول تلك الوعود تعلقت بمحاربة الفساد ومحاسبة سراق المال العام، والمسؤولين عن هدره”.
ولفت جبار، إلى أن “الفساد نخر جسد الدولة وكان سبباً رئيساً في التدهور الامني الذي شهدته البلاد بعد عام 2014 واحتلال تنظيم داعش الإرهابي لأراضي واسعة في العراق”.
وبيّن، أن “شعار محاربة الفساد رفعه كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، لكن لم نجدّ ارادة حقيقية للقضاء على هدر المال العام”.
وشدد النائب عن الحكمة، على أن «المفسدين مازالوا في مناصبهم، ومستمرين في نهب المال العام وسط عجز الجهات الرقابية عن محاسبتهم».
وأورد، أن «العديد من الازمات تعيشها البلاد حالياً سببها الفساد، لاسيما موضوع الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل».
وأردف جبار، أن «كتلاً سياسية ما زالت تتبنى شخصيات عليها مؤشرات فساد وتدعمهم في البقاء بمناصبهم داخل مؤسسات الدولة، وبعض منهم على درجة عالية من المسؤولية الوظيفية».
ويواصل، أن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يمسك اليوم بعشرات الملفات المتعلقة بالفساد، لكننا لم نجد لغاية الان اي اجراء حقيقي في تحويلها إلى دعاوى امام المحاكم المختصة».
وأوضح جبار، أن «الشارع العراقي يعيش في احباط كبير ازاء جهود الحكومة في محاربة الفساد، وكان يتمنى اشياء لم تتحقق».
وأكمل جبار بالقول، إن «عدداً من الاستجوابات والاستضافات سوف يشهدها مجلس النواب قريباً لمسؤولين في الدولة من أجل الوقوف على اتهامات الفساد التي تطالهم ومحاسبتهم وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية».
من جانبه، أفاد النائب الاخر حسن فدعم بأن «الوزارات فيها عقود بمبالغ كبيرة للغاية ينتج عن ابرامها عمولات يحصل الوزير على جزء منها أما البقية فتذهب إلى الاحزاب السياسية».
وتابع فدعم، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الكتل المشاركة في الحكومة الحالية متهمة بتلك الملفات، ولن تسمح لرئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد».
وأشار، إلى «معرقلات كبيرة تعوق عمل مجلس مكافحة الفساد، فهناك مفتش عام كشف ملفاً للفساد اصبح في وقت لاحق محل انتقادات اعلامية كبيرة نتيجة الضغوط السياسية».
وأكد فدعم، أن «العقود التي تتسبب في هدر كبير للمال العام تقف خلفها جهات سياسية تضغط باتجاه عدم كشفها امام الرأي العام».
يشار إلى أن كتلة الحكمة النيابية كانت قد تحولت في وقت سابق إلى المعارضة السياسية في مجلس النواب.
