أكدت أن الإقليم يحتاج الى اصلاح التضخم الموجود في قطاع الوظائف العامة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
احالت هيئة النزاهة في اقليم كردستان 55 قضية فساد الى المحاكم في الاقليم خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 2019، فيما قال ان من بين 170 ملفا أرسلت الى المحاكم الخاصة في الإقليم 33 ملفا فقط جرى حسمها.
وقال رئيس هيئة النزاهة في الاقليم الحاكم احمد انور في حديث للصباح الجديد، ان 33 ملف فساد فقط تم حسمها من مجموع 170 ملفا ارسلت الى المحاكم الخاصة في اقليم كردستان، خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، تسلمت الهيئة 88 اخبارية عن قضية فساد، واردف « اما مجموع القضايا وملفات الفساد المبلغ عنها وصل الى 245 ملفا، منها 143 ملفا تم تسجيل دعاوى قضائية فيها، بينما وصل عدد الدعاوى الجزائية الى 250 .
واضاف انور، انه تم احالة 55 قضية فساد الى محكمة التحقيق خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، واحالة 20 اخرى الى المحاكم المختصة، منها 17 قضية تم حسمها والحكم فيها، اضافة الى ان 105 قضية في مرحلة التحقيق.
واضاف رئيس هيئة النزاهة، ان الفساد في الاقليم وصل الى مستويات كبيرة وخطيرة ومن الصعوبة حصرها واحصائها في العراق واقليم كردستان على حد سواء، مؤكدا ان ذلك دفع حكومة الاقليم الجديدة الى التركيز في برنامجها الحكومي على آليات جديدة للحد من الفساد والقضاء عليه، لافتا الى انه خلال السنوات الماضية، لم تكن هناك ميزانية كافية للعمل بالنحو المطلوب على مكافحة الفساد.
وتابع انور، ان العملية السياسية في الاقليم تحتاج الى اصلاح جذري، وان ذلك يحتاج الى ابعاد سلطة الاحزاب وهيمنتها على العمل الحكومي، ويجب ان يكون دور الاحزاب وسيطرتها على مفاصل حكومة الاقليم مقنناً وان تقدم تلك الاحزاب اشخاصا من ذوي الخبرة والكفاءة لترأس المؤسسات الرسمية في الاقليم.
وحذر رئيس هيئة النزاهة من خطورة الفساد وآثاره البالغة على كيان وأمن الاقليم واستقراره، مشيراً الى ان «آفة الفساد باتت خطراً يؤثر على الكثير من مفاصل الحكم في الاقليم.
واكد، ان الهيئة حسمت خلال السنوات السابقة كثيرا من قضايا الفساد التي ثبت تورط وزراء ومدراء عامين سابقين فيها، واردف الا ان ذلك غير كاف، وان هناك مئات من قضايا الفساد الكبيرة، التي لم يتم ارسالها او اثارتها لدى هيئة النزاهة لحد الان، وقال» لو تم ذلك لكان الاقليم في منأى عن عمليات فساد كبيرة الان».
واضاف ان هيئة النزاهة مستمرة بالتعاون مع الكابينة الحالية لحكومة الاقليم بالكشف عن حالات الفساد وتقديمها لحكومة الاقليم، وان الاقليم الان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى تعاون القوى والاحزاب السياسية المشاركة في حكومة الاقليم، والتي حملت شعار محاربة الفساد كأساس لعمل الكابينة الحالية لحكومة الاقليم.
وطالب انور على صعيد ذي صلة بتأسيس مجلس لمحاربة الفساد على شاكلة الحكومة الاتحادية يعمل على وضع برنامج عصري لمحاربة الفساد وتقديمه بنحو دوري الى حكومة وبرلمان كردستان ليصدر بدوره قوانين وقرارات تحد من الفساد وتقلل من حجمه وتأثيراته.
ولفت الى ان اتباع الطرق المؤسساتيه هو الحل الوحيد لمحابة الفساد عبر تقوية وترصين مؤسسات حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الهيئة قدمت الى الحكومة الحالية استراتيجية اعدتها سابقاً وقدمتها للحكومة السابقة، لكي تضعها ضمن برنامجها الاصلاحي وتعمل على تطبيقها في المستقبل القريب.
كما دعا انور الى تأسيس محكمة خاصة بقضايا الفساد في الاقليم، لكي يتم حسم قضايا الفساد والحكم بها باسرع وقت ممكن، ويكون الحكم رادعا للاشخاص والجهات الاخرى الضالعة في الفساد.
واشار انور الى ان من شان اتباع هذه النقاط ردع الفساد والمفسدين، داعيا المسؤولين في حكومة الاقليم الى الكشف عن ذممهم المالية، وتقدم كشوفات عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة، مؤكدا ان الهيئة ارسلت كتابا رسميا الى مجلس وزراء الاقليم ليقدم اعضاء ومسؤولي الحكومة الجديدة كشوفات بذمم المالية.
يشار الى ان مستويات الفساد ارتفعت في اقليم كردستان خلال السنوات الاربع الاخيرة، جراء انخفاض اسعار النفط وتفاقم الازمة الاقتصادية وعجز حكومة الاقليم عن تأمين مرتبات موظفيها عقب ارتفاع التوتر وحدة الخلافات مع بغداد ما ادى الى تخفيض مرتبات الموظفين وشلل شبه تام بالحركة التجارية والاسواق ما ادخل الاقليم بأزمة مالية خانقة ادت الى عجز حكومة الاقليم عن الاستمرار بمحاربة الفساد والحد منه بالنحو المطلوب.
