طهران تتوعّد بالرد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية..
متابعة ـ الصباح الجديد :
حذرت طهران امس الإثنين الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق في برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى «الإقدام على بعض التصرفات المستغربة، عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة» من خطة خفض الالتزامات التي أعلنت إيران عنها في أيار.
ولم يحدد موسوي طبيعة هذه «الخطوة الأخيرة»، خلال مؤتمر صحافي في طهران ردا على سؤال حول موقف بلاده في حال رد الأوروبيون «بشدة» على إعلانات طهران الأخيرة.
وباريس ولندن وبرلين هي الأطراف الأوروبية في الاتفاق الدولي للبرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.
والاتفاق مهدد منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه أحادياً في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وفي 8 أيار/مايو أي بعد عام على إعلان الانسحاب الأميركي، أكدت طهران أنها ستخرق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، بهدف دفع الأطراف الأخرى فيه الى مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وإزاء عدم تحقيق الأوروبيين أي تقدم، أمهلتهم طهران 60 يوماً للتوصل إلى حل قبل أن تواصل الحد من تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.
ومع نهاية المهلة، أكدت طهران امس الأول الأحد، أنها عاودت تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 3,67%، وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق.
وحضت كل من لندن وبرلين في بيانين منفصلين طهران على العودة عن قرارها، فيما أعربت باريس من جهتها عن «قلقها الشديد» من القرار الإيراني وطلبت من طهران الكف عن أي نشاط «لا يتوافق» مع الاتفاق.
ورداً على سؤال صحافي حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق فيينا ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مطروحاً، كرر موسوي القول إن «كل الاحتمالات، وهذا من ضمنها، ممكنة في المستقبل، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد».
بالمقابل توعّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي امس الإثنين بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، بحسب ما أوردت وكالتا أنباء إيرانيتان.
وقال حاتمي إن احتجاز ناقلة النفط «لن يمر من دون رد منا»، بحسب ما نقلت عنه وكالتا «إسنا» و»تسنيم».
وأضاف وزير الدفاع الإيراني خلال مراسم دخول زوارق الخدمة في ميناء بندر عباس أن خطوة بريطانيا «تعتبر قرصنة بحرية». واحتجزت سلطات جبل طارق التابع لبريطانيا قبالة أقصى جنوب إسبانيا الخميس الماضي، ناقلة النفط «غريس 1» البالغ طولها 330 مترا والقادرة على نقل حمولة تبلغ مليوني برميل، كما أصدرت المحكمة العليا في اليوم التالي، قرارا يتيح احتجاز السفينة لمدة 14 يوما، كما اعلن النائب العام في جبل طارق في اليوم التالي الجمعة.
وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق «نعتقد ان السفينة غريس1 تنقل شحنة من النفط الخام الى مصفاة بانياس في سوريا وهي تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي ضد سوريا».
وبحسب سلطات جبل طارق فان اعتراض السفينة تم في المياه الاقليمية البريطانية، الأمر الذي نفته ايران بقولها إن السفينة تم اعتراضها في المياه الدولية.
ويأتي احتجاز السفينة في وقت يشهد توترا في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي يبحث كيفية الرد على تخطي طهران سقف تخصيب اليورانيوم المرسوم في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
