بالرغم من التقدم الكبير في مجال الطب إلا أن تعلق الإنسان بالطب الشعبي مازال موجودا ومنتشرا مع أن الأعشاب لا تمثل بديلا عن الأدوية الصناعية.
والأعشاب الطبية هي دواء نباتي يتكون من مواد طبيعية تستخلص بواسطة الجمع والتجفيف وحيث ان الحق في سلامة الانسان وسلامة جسده من الأخطاء الطبية شغل اهتمام القانونيين إلا ان المسؤولية الجزائية عن الأخطاء التي يقع بها من يعمل في طب الأعشاب لم تنل الدراسة الوافية من الفقه القانوني، وتتجسد هذه المشكلة بان من يقوم بمهنة العطار يجمع بين مهمتين الأولى في تشخيص المرض وهو من يقوم بتركيب الدواء للمريض.
ولأجل ضمان سلامة الانسان فلابد من وضع ضوابط قانونية من خلال مراقبة متواصلة لمهنة العاملين في مجال الأعشاب عن الأعمال المهنية التي يقوم بها من خلال بيعه الأعشاب والنباتات الطبية حيث يجب أن يكون له إلمام بأصول ممارسة المهنة إذ قد يؤدي إلى تعريض حياة الناس للخطر.
ويرى أنصار الطب الحديث ان التداوي بالإعشاب لا يعد حلا لمشكلة المرض عند الانسان بسبب افتقار هذه الأساليب إلى التشخيص الدقيق لشتى الحالات وهو ما يعتمد عليه الطب الحديث نتيجة التقدم الآلي واكتشاف الأجهزة الطبية والأدوات الحديثة التي تيسر سبل المعالجة مما يعطي الطبيب الحديث فكرة دقيقة عن المرض، أما العطار فانه يعتمد في تشخيصه على خبرته الشخصية ومهارته الخاصة فاحتمالات الخطأ لدى العطار أكبر.
وللمسؤولية الجزائية للعاملين في العطارة او ما يسمى بالعطار أو الطب الشعبي عدة صور منها ممارسة مهنة العطارة من دون الحصول على إجازة من الجهات الرسمية المختصة فيجب ان تتوافر في من يمارس مهنة طب الأعشاب شروط وقد نص المشرع العراقي في قانون ممارسة مهنة الطب رقم 503 لسنة 1925 في الفقرة (1) من المادة (11) منه على (كل شخص يمارس الطب أو أي نوع من فروعه أو يحاول ممارسة ذلك أو ينتحل أي تسميه أو لقب أو علامة كانت تدل على انه مرخص له ممارسة الطب أو أي نوع آخر من فروعه من غير سابق تسجيل أو ترخيص بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة) ونص أيضا قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل في الفقرتين (3،1) من المادة 51 منه على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة أو يهما معا كل من:
- زاول مهنة الصيدلة من دون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الإجازة 2 . شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها.
ومن الأمور العلاجية هو العلاج بالوخز بالإبر الصينية ونرى أن يصار عدم ترك تلك المسألة من دون تنظيم من قبل المشرع العراقي ويجب ان يحصل من يقوم بممارسة مهنة بيع الأعشاب الطبية على إجازة من وزارة الصحة بعد إجراء الاختبارات له سيما وان من يمارس هذا العمل يكون عرضه للمسؤولية القانونية عن الأخطاء التي يرتكبها في أثناء عمله في طب الأعشاب حفاظا على صحة المجتمع وكذلك موضوع العلاج بالقرآن الكريم والرقى والأحراز حيث ان هناك العديد من ضعاف النفوس الذين يستغلون جهل الناس البسطاء وسذاجتهم من اجل تحقيق ربح مادي باسم العلاج بالقرآن وهذا الأمر يسيء إلى سمعة الإسلام ولم يعالج المشرع العراقي هذه الحالات برغم خطورتها على المجتمع .
