متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت هونغ كونغ امس السبت أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين سيتم «تعليقه»، في تغيير بارز بموقف الادارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافيا بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات الأحد ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلا نادرا من قادة هونغ كونغ.
وقالت لام للصحافيين امس السبت إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع».
وأضافت «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع اعضاء لجنة الامن في المجلس التشريعي وابلاغهم، قبل أن نتخذ قرارا حول الخطوة المقبلة».
وشهدت هونغ كونغ الاربعاء الماضي أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى.
وكانت عدة أطراف تعارض مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة الى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.
لكنها أقرت امس السبت بان فريقها اساء تقدير مطالب الرأي العام. وقالت «أشعر بالاسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».
«مصداقية مفقودة»
كانت لام الجمعة في مواجهة دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع. وأعلن منظمو الاحتجاجات انهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس ارجاء التصويت عليه.
وقالت النائبة كلاوديا مو من معسكر المطالبين بالديموقراطية للصحافيين إن «كاري لام فقدت كل مصداقية أمام شعب هونغ كونغ ويجب ان تستقيل». وصرح جيسون نغ من مجموعة المحامين التقدميين ان اعلان لام «لا يلبي» مطالب المحتجين. وأضاف لوكالة فرانس برس «بالاضافة الى ذلك، رفضت تحمل مسؤولية الافراط في استخدام العنف من جانب الشرطة بحق المتظاهرين». وكان جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، دعا ايضا رئيسة الحكومة الى الاستقالة. وقال للصحافيين إن «مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن ان تحظى بمصداقية للحكم بعد الان».
وساندت الصين بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الاسبوع تاييدها الكامل لحكومة لام واصفة التظاهرات بانها «أعمال شغب».
وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الاذاعة البريطانية إن «الحكومة المركزية في الصين لم تصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت اليه حكومة هونغ كونغ».
وتجمع آلاف الاهالي الجمعة في منتزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الاربعاء الماضي لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب. وبحسب السلطات فان النص يسد فراغا قانونيا ويمنع ان تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين.
وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.
