مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بائعا لمحصول الرقي وهو يشكو من عدم الاقبال على شراء محصوله، برغم سعره الزهيد، يجب أن لا يمر مرور الكرام، حيث أنه يدل على إغراق هائل للسوق العراقية بالمحاصيل المستوردة، اضافة الى استهداف ممنهج للفلاح العراقي، وهذا برأيي يدل على وجود استهداف منظم ومنسق، تقوم به جهات معينة ضد المنتج الوطني، سواء الصناعي او الزراعي، من خلال استعمال طرائق جديدة لهدف القضاء عليه لتحقيق غايات معروفة. المشرع العراقي، حاول أن يدعم المنتج المحلي، عبر تشريع قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 وقد حدد المشروع مجموعة من الممارسات التي تعد من المحظورات او التي تستهدف المنتج الوطني ومنها: الممارسات الضارة، الضرر المادي، الزيادة غير المبررة في الواردات..
ورأى المشرع أن تلك الممارسات، كفيلة بأن تؤدي الى الاضرار بالمنتج الوطني، سواء كان الزراعي أو الصناعي.. ولكون ان البلد لا يملك منتجات صناعية، او ان تلك المنتجات قليلة ولا تجد صدى في السوق العراقي، نتيجة لتفوق المستورد، مع عدم وجود دعم من الدولة او عدم التكافؤ بينها وبين المستورد، حيث ان الذي يطلع على القانون رقم 11 لسنة 2010 يجد أن المشرع، يحمي المنتجات الأجنبية على حساب العراقية، وهو ما يحدث بالفعل.. ولكن ثمة منتجات زراعية، مهمة وكثيرة، لابد من حمايتها كون ان هنالك شريحة واسعة من العراقيين تعد الزراعة مصدر معيشتهم الوحيدة، وتلك المنتجات برغم جودتها واقبال المستهلك عليها، الا انها تباع بأسعار زهيدة لا تكفي لتغطية تكلفتها، مما يؤدي الى خسارة الفلاح الزراعي للجهد والمال، مقابل تحقيق التجار والمستوردين أرباحا على حساب الفلاح العراقي والاقتصاد بصورة عامة.. وبرغم ان مشكلات الممارسات الضارة، والزيادة غير المبررة في الواردات، لم تحل ولم يستطع المشرع حلها، استيقظ الفلاح العراقي، على كارثة جديدة تستهدف محاصيله الا وهي الحرائق، حيث شهد البلد خلال الفترة الماضية حرائق في المحاصيل الزراعية امتدت لتشمل عددا من المحافظات، التهم خلالها آلاف الدونمات من الحنطة التي على وشك الحصاد، ومازالت الحرائق مستمرة، من دون وجود رغبة حقيقية في الحد منها، حيث ان الجهود التي تبذل من قبل الجهات المختصة، لا ترتقي الى مستوى الحدث، ذلك ان الحرائق تستهدف قوت الشعب ومصدر معيشته الا وهو محصول الحنطة.
سلام مكي
