في اطار التهدئة مع حماس…
متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت إسرائيل امس الثلاثاء أنها خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر بعد وقف إطلاق النار عقب التصعيد العنيف مع حماس مطلع الشهر الجاري.
وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وسعت مساحة الصيد حتى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في نيسان قبل تنظيم الانتخابات التشريعية.
وتعتبر هذه أكبر مسافة تسمح إسرائيل بوصول الصيادين اليها منذ سنوات.
رئيس لجان الصيادين زكريا بكر اكد لفرانس برس أنهم لم يبلغوا رسميا بأي تغييرات بشان مسافة الصيد «بعكس ما يتحدث الاحتلال».
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد في نيسان الماضي، وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية في شمال البحر ، المنطقة المحاذية للمدن الإسرائيلية، و12 ميلا في وسط القطاع، و15 ميلا جنوبا عند الحدود مع مصر.
ومنعت إسرائيل الصيد في وقت سابق هذا الشهر بعد اندلاع أعمال عنف امتدت ليومين، ورفعت الحظر لاحقا وسمحت بالصيد حتى 12 ميلا بحريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه المسافة أقل بعشرين ميل بحري من تلك التي تنص عليها اتفاقية أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
ولم تذكر السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة مرتبطة بالتهدئة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر مع حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة. وأعلن مسؤولون فلسطينيون في السادس من أيار وقفا لإطلاق النار بشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة ومن بينها إعادة مساحة الصيد إلى 15 ميل بحري. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر امس الاول الإثنين، أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر والأمم المتحدة، مدته 6 أشهر ويشمل توسيع منطقة صيد الأسماك ونقل الأدوية وغيرها من المساعدات إلى غزة.
وذكرت التقارير أن المفاوضات ستجرى أيضا بشأن قضايا تشمل النقص الحاد في الكهرباء والمعابر الحدودية مع غزة. وفي المقابل يتوجب على حماس تهدئة الاحتجاجات على طول السياج الحدودي ووقف تنظيم حملات عبر سفن بحرية تهدف إلى كسر الحصار، وفقاً للتقارير.
وخاضت إسرائيل منذ عام 2008 ثلاث حروب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.
ويطالب الفلسطينيون في غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم لدى قيام دولة إسرائيل في 1948
وذكر الجنرال كميل أبو ركن، وهو منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت لـ»منع تدهور الوضع الإنساني في القطاع، وفي مجرى سياسة الفصل بين الإرهابيين وباقي السكان».
ويأتي هذا الإجراء على خلفية تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أفاد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة مصرية وأممية.
وذكرت القناة أن إسرائيل التزمت حسب الاتفاق المبرم بتوسيع مساحة الصيد وتسريع مشاريع التشغيل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وإدخال الأدوية ومساعدات مدنية والتفاوض على الكهرباء والمعابر والأموال والصحة في غزة، مقابل التزام «حماس» بوقف «الأنشطة العدوانية» قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي سيطرة إسرائيل، والمحافظة على مسافة 300 من السياج، ووقف الإرباك الليلي، والمسيرات البحرية.
من جانبها، شددت «حماس» على أن الأنباء عن اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر لا صحة لها، قائلة إنها وافقت على وقف إطلاق النار مقابل التزام إسرائيل بتنفيذ كافة التفاهمات المبرمة سابق
