وجه بإكمال المسح الميداني للعائلات التي لم تخضع للبحث الاجتماعي
بغداد _ الصباح الجديد:
عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اجتماعا مع المدير التنفيذي للشركة العالمية
للبطاقة الذكية (كي كارد) وممثل عن مصرف الرافدين لمناقشة المشكلات التي ترافق منح اعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين.
وناقش وزير العمل خلال الاجتماع الاشكالات المصاحبة لتوزيع الاعانات بين المستفيدين في توقيتاتها الزمنية المحددة، مشدداً على ضرورة ايجاد حلول لتلك الاشكالات وتعديل بعض فقرات الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة العالمية للبطاقة الذكية.
وطالب مصرف الرافدين بالرجوع الى الاوليات الخاصة بعقد الاتفاقية مع شركة الـ(كي كارد) بهدف كشف المخالفات التي حصلت عند تطبيق الاتفاقية ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
كما اكد عبد الزمان دعمه عمل الشركة، لافتا الى انه سيتم عقد اجتماع مع البنك المركزي لمناقشة الاتفاقية الموقعة مع الشركة والمشكلات التي تواجه تطبيقها بما يضمن تبسيط الاجراءات الخاصة بمنح الاعانة للمستفيدين.
كما وجه الوزير بإكمال الاجراءات النهائية لاطلاق عملية المسح الميداني للاسر المتقدمة الى الشمول باعانة الحماية الاجتماعية ولم تخضع للبحث الاجتماعي .
وبين الوزير خلال اجتماعه مع هيئة الحماية الاجتماعية ان المرحلة المقبلة يجب ان تستكمل فيها جميع الاجراءات المتعلقة بتحديد المستحقين للشمول باعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم من الذين تقدموا مسبقا الى الشمول وذلك من خلال اجراء البحث الاجتماعي لهم وارسال الاستمارات الخاصة بهم الى وزارة التخطيط موجها جميع ملاكات الهيئة بانهاء الاجراءات اللوجستية والفنية المعنية بالبحث .
واضاف ان مجلس الوزراء بصدد اقرار تخصيص نسبة 2% من الرسوم والغرامات المرورية ونحوها لصالح صندوق هيئة الحماية الاجتماعية في خطوة تهدف الى شمول عدد اكبر من المستحقين إعانة الحماية الاجتماعية ، لافتاً الى اعطاء الاولوية في الشمول للنساء من الارامل وذوي الاعاقة والمهجرين فضلا عن التوجيه بوضع الخطط والاستراتيجيات التي من شانها استثمار اموال صندوق الحماية الاجتماعية .
وبين عبد الزمان ان الوزارة قدمت مسودة تعديل عدد من القوانين النافذة لدى الوزارة منها قانون الحماية الاجتماعية ولجعل مخرجاتها تتوافق مع الرؤى التي نتبناها ضمن استراتيجيتنا في القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتغيير معيار الشمول بالاعانة على وفق تلك الاستراتيجية .
على صعيد متصل وجه وزير العمل باشراك منظمات المجتمع المدني الرسمية في عملية البحث الاجتماعي التي تنفذها الوزارة للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع فريق الرصد الميداني وقسم المنظمات وهيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة ان منظمات المجتمع المدني تلعب دورا مهما وبارزا في تنفيذ استراتيجية الوزارة تجاه التنمية الاجتماعية التي اعدتها لخدمة الشرائح التي ترعاها مشيرا الى ان عملية البحث الاجتماعي الميداني التي تنفذها الوزارة تجاه المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية تحتاج الى عدد اكثر من الباحثين الاجتماعيين لتغطية جميع اعداد المتقدمين الى الشمول .
واشار الوزير الى ان اشراك منظمات المجتمع المدني الرسمية والفاعلة في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في الوصول الى ابعد المناطق في الاقضية والنواحي التابعة لبغداد والمحافظات لذا فان مشاركة تلك المنظمات امر ضروري ومهم.
واضاف ان الباحثين الاجتماعيين لدى الوزارة يقومون بجهود استثنائية وكبيرة تمثلت في المدة الماضية باجراء البحث الاجتماعي للعوائل المتقدمة مسبقا الى الشمول باعانة الحماية الاجتماعية واجراء البحث الاجتماعي المعني بالبيان السنوي وهم بصدد اجراء البحث للمتقدمين الى الشمول ولم يخضعوا للبحث الاجتماعي، لافتا الى ان انجاز عملية البحث في بغداد والمحافظات وبالمدة التي وضعتها الوزارة يحتاج الى مشاركة متطوعين من منظمات مسجلة ومعتمدة في عملها وان اسلوب العمل التطوعي هو مظهر حضاري يسهم في انجاز العمل على وفق معايير الجهة الراغبة في التطوع.
وبين عبدالزمان ان الوزارة اخذت على عاتقها تنفيذ جميع متطلبات تقديم الخدمة للشرائح المنضوية تحت مظلة حمايتها ومنها ما يتعلق بإنجاز المعاملات للمتقدمين السابقين الى الشمول بالاعانة وحسم قرار شمولهم من عدمه فضلا عن رفعها تعديلات للقوانين النافذة لديها ستؤثر ايجابا على الوضع العام للشرائح المستضعفة من المجتمع.
