أكدت أن أمام الإقليم والمركز الكثير من العمل المشترك
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بحث وفد وزاري رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية الية حلحلة الملفات العالقة مع حكومة اقليم كردستان وفي مقدمتها تطبيق قانون الموازنة بين المركز والاقليم.
ودخلت المباحثات الجارية بين حكومتي الاقليم والمركز مرحلة جديدة بعد ان اعلن رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، ان حكومته شكلت لجنة عليا للاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط المثير للجدل.
واكد بارزاني في كلمة القاها خلال افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، في اربيل، اهمية تجاوز العوائق بين أربيل وبغداد وإيجاد الحلول لها عبر الحوار المستمر بالاعتماد على أساس الدستور، لافتا الى ان أمام الاقليم الكثير من العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية.
وتابع بارزاني في كلمته إن «هذا الاجتماع المشترك هو الأول من نوعه مرحبا بقرار اللجنة الاقتصادية التي كانت تحدد سياسة البلاد الاقتصادية، لعقد اجتماعات في أربيل، مشيرا الى ان عقد هذا الاجتماع في اربيل دليل على إيماننا بحلحلة المشكلات بالحوار والتفاهم المشترك.
وأضاف بارزاني «الآن وكما كنا في السابق نؤمن بالحوار والاستراتيجية التي نؤمن بها تتمثل بضرورة حل كل المسائل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالحوار المستمر عن طريق بغداد على أساس الدستور العراقي، انطلاقاً من إيماننا بالشراكة البناءة في تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية وإدارة الدولة».
وأشاد بالدور الذي لعبه الكرد المشاركون في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي قال انهم يؤدون دوراً مهماً في تنفيذ الرؤية المشتركة وإيجاد الحلول للمشكلات بالتعاون مع رئيس الوزراء، ومن هنا نثمن عالياً قرار اللجنة بعقد الاجتماع في أربيل والشراكة مع إقليم كردستان.
ولفت إلى أن «الاتفاق على توحيد التعرفة والرسومات كان خطوة مهمة في تأطير السياسة المشتركة»، متابعاً «من المهم إيجاد إطار للعمل رغم وجود بعض المشكلات في التنفيذ، لذا فإن من واجبنا عبر التحلي بروح التعاون المشترك تجاوز هذه العوائق وإيجاد الحلول لها على أساس الدستور الذي نؤمن به».
وشدد على أن الاقليم يسعى لمعالجة مشكلات مثل النفط ومجموعة كبيرة من القوانين التي تحكم النظام الاتحادي أي أن أمامنا الكثير من العمل المشترك ويمكننا حل المسائل عبر الحوار والتفاهم، معربا عن امله في ان تصبح هذه الاجتماعات بداية لانطلاق حوار مثمر بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
وكان وفد رفيع من الحكومة العراقية مؤلف من عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية ومحافظ البنك المركزي العراقي، قد وصل صباح امس الاحد إلى أربيل، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس الحكومة ووزراء في الإقليم.
وقال مصدر في حكومة الاقليم للصباح الجديد، أن الاجتماع حضره رئيس حكومة إلاقليم ونائبه، ومستشار مجلس أمن الإقليم وعدد من الوزراء منهم وزراء الصحة والتخطيط والثقافة.
فيما تألف وفد الحكومة العراقية من وزراء المالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثقافة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي ومدير الجمارك وعدد كبير من المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء العراقي.
وكان مايك بينس، نائب الرئيس الاميركي قد دعا رئيس الوزراء في حكومة الاقليم الى العمل على معالجة المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية وفقا للحوار على اساس الدستور.
واضاف بيان لحكومة الاقليم، ان بنس ناقش خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، التطورات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، والعملية السياسية في إقليم كردستان وعلاقة الاقليم مع الحكومة الاتحادية، وضرورة فتح حوار جاد من أجل حل المشكلات بينهما على أساس الدستور.
الى ذلك حذر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله من خطورة عدم تجاوب حكومة الاقليم مع قانون الموازنة وتسليم النفط الى شركة سومو.
واضاف عبد الله ان استمرار المماطلة من قبل حكومة الاقليم سيضع مصالح المواطنين في الاقليم ومرتبات الموظفين في خطر، اذا ما قررت الحكومة الاتحادية ايقاف ارسال حصة الاقليم من الموازنة نظرا لاخلال الاقليم بما يقع على عاتقه من التزامات.
وانتقد عبدالله قيام جهات سياسية باستهداف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لأنه دفع رواتب موظفي اقليم كردستان تحت غطاء قانوني ومن خلال الموازنة المالية، مبينا ان سياسات عبدالمهدي تجاه الإقليم لايمكن مقارنتها بسياسات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي كان يجامل قادة الأحزاب الكردية على حساب مصالح المواطنين في الاقليم.
وقال عبدالله في بيان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان هناك استهدافا سياسيا من قبل بعض الساسة والنواب للسيد عبد المهدي بحجة قيامه بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان، علماً بأنه اليوم يدفع هذه الرواتب ضمن إطار قانوني تم إقراره في الموازنة المالية، بينما في الدورة السابقة تمت المباشرة بدفع رواتب موظفي الإقليم بنسبة معينة من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من دون وجود غطاء قانوني، وذلك لإرضاء الأطراف السياسية الكردية والحصول على دعمها له للحصول على ولاية ثانية وخاصة دعم السيد مسعود البارزاني، وبالتالي هناك فرق شاسع بين آلية الدفع من قبل العبادي وعبدالمهدي.
وأوضح « يبدو أن السيد عبدالمهدي لديه توجه واضح ورؤية استراتيجية لحل ملف النفط مع اقليم كردستان، ولديه نوايا جدية لحل هذه المعضلة وما رافقها من مشكلات عالقة منذ سنوات بين الجانبين، وهذه التوجهات الإيجابية تستحق ان ندعمها ونتضامن معها».
ودعا الأشخاص الذين يستهدفون عبدالمهدي لمنحه فرصاً اكثر لحل ما يستطيع حله من المشكلات بين بغداد وأربيل، وخصوصاً فيما يتعلق بالملف النفطي الذي اكد انه يؤيد أن يتم اعتماد مبدأ الشفافية فيه، وأن يتم بيعه من خلال شركة سومو، والشيء الأهم ان لا يدفع مواطنو الإقليم ضريبة الخلافات كما حصل في عهد العبادي الذي تنصل عن إيجاد حل لهذه المشكلة وبالتالي تمت سرقة نفط الاقليم وبقي الناس بلا رواتب».
