الأخبار العاجلة

«جينل إنرجي» تعيد موظفيها إلى كردستان وترفع مستوى إنتاجها النفطي

أربيل – الصباح الجديد:

اعلنت شركة (جينل إنرجي) لإنتاج النفط المدرجة في بورصة لندن، أمس الثلاثاء، إنها بدأت في إعادة بعض موظفيها إلى مواقع غير منتجة في اقليم كردستان، لافتة الى رفع مستوى انتاجها النفطي.
و قالت الشركة في بيان لها تابعته «الصباح الجديد»، إن «الانتاج في حقليها الرئيسين طق طق، وطاوكي لم يتوقف وزاد إلى متوسط نحو 234 ألف برميل يوميا منذ مطلع أيلول».
واشارت الشركة الى «إن الصادرات المنقولة عبر خط أنابيب من الحقلين بلغت متوسط 182 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر وذلك بفضل أعمال تطوير خط الأنابيب الممتد إلى تركيا».
و كانت الشركة قد قالت في بيان لها في وقت سابق انها «تتخذ خطوة احترازية بسحب موظفينا غير الأساسيين من أصولنا غير المنتجة للنفط في الإقليم».
ورفعت وزارة النفط العراقية الى المحاكم الدولية المختصة بفض النزاعات دعوى قضائية ضد شركة مارين سيرفيسز اليونانية للشحن البحري لدورها في بيع النفط المستخرج من اقليم كردستان وتجاهلها تحذيرات بغداد.
وقال مدير هيئة التفتيش في مديرية توزيع المشتقات في وزارة النفط وسام الجزائري في تصريح صحفي سابق اطلعت عليه «الصباح الجديد»، إن «الشركة اليونانية تجاهلت تحذيرات الحكومة الاتحادية عندما نقلت خمس سفن تابعة لها نفط اقليم كردستان من ميناء جيهان التركي» مضيفا القول إن «السفن أغلقت أنظمة التتبع عبر الاقمار الاصطناعية لتفادي كشفها».
واكد خبير قانوني ان «لجوء العراق الى رفع هذه الدعوى في المحاكم الدولية سيعرقل المفاوضات بين حكومتي المركز والاقليم بخصوص قانون النفط والطاقة».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عد تصدير نفط إقليم كردستان «حدثا تاريخيا»، داعيا «الشركات الألمانية إلى الاستفادة من استقرار الأوضاع والاستثمار في إقليم كردستان»، ومشددا في تصريحات سابقة، على «ضرورة التوزيع العادل لإيرادات النفط على جميع مكونات الشعب العراقي».
وأشار إلى أن «ربط نفط الإقليم بخطوط أنابيب النفط العراقية دليل على التزام حكومة الإقليم الدائم بالدستور، وردا على من يتهم الإقليم بمحاولة الانفصال عن العراق».
فيما قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اثناء استضافته في برلمان كردستان في حزيران الماضي «أن قرار تصدير نفط الإقليم هو استحقاق دستوري»، نافيا «أن يكون القرار بمثابة خطوة نحو الاستقلال عن العراق».
وأعلن «أن اتفاقية الطاقة بين أربيل وأنقرة في مجال الطاقة مدتها 50 عاما قابلة للتمديد»، مشيرا الى «وجود صعوبات في تنفيذ المشاريع لعدم دفع بغداد حصة الإقليم الكاملة من الميزانية».
ويعد ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حلها، لوضع حد للأزمة القائمة بين الجانبين.
وشكلت بغداد وأربيل لجانا مشتركة بعد زيارات متبادلة قام بها مسؤولون من الطرفين، لمتابعة أبرز نقاط الخلاف والوصول إلى حلول يؤكد الجميع على أهمية أن تكون دستورية، لكن الجانبين لم يتوصلا الى اتفاق محدد بهذا الخصوص.
وتعد قضية تصدير النفط من كردستان واحدة من ملفات التفاوض المهمة بين الوفد الكردي المفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيتولاها حيدر العبادي ، وطرح الوفد الكردي صيغة ايقاف تصدير النفط غبر كردستان مقابل اطلاق سلفة مالية للاقليم لغرض دفع رواتب موظفيه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة