على صعيد الاستثمار والصناعات والطاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا السفير المصري في بغداد لاتفاقات اقتصادية ثنائية مع العراق، على غرار الاتفاقية العراقية الأردنية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لدعم البرلمان العراقي في تأطير الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير المصري لدى العراق علاء موسى بنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الذي أكد أن العراق يفتح ذراعيه لكل العرب.
يذكر أن العراق والأردن اتفقا خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز، على إعفاءات جمركية بين البلدين، في مجالات النقل الجوي والبري، والنفط والطاقة والصحة، والقطاع المالي.
وقال عضو مجلس النواب حارث الحارثي، أن “هذه العلاقات الاقتصادية تعزز وتدعم العلاقات بين البلدين، ولا يوجد هناك أي اعتراض منطقي على اتفاقية العراق والأردن”.
وأضاف، أن “الصناعات الأردنية ليست بالصناعات الكبيرة والمتعددة، أما العراق فهو يملك من المعامل الصناعية والخبرة الشيء الكثير، فهذه الاتفاقية لا تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي، أما من لا يريد التقارب بين الدول العربية فمرد ذلك غايات معينة”.
ومضى الحارثي الى القول، ان “العلاقات العراقية المصرية جيدة جدا، والصناعات المصرية جيدة، وهناك فرصة للتكامل العربي، وليت ان حصل هذا التعاون وهذه الاتفاقيات منذ العام 2003”.
وعن تأثير الاتفاقية العراقية الأردنية على الاقتصاد الإيراني، أوضح الحارثي، أن “الاقتصاد الإيراني لا يتضرر باتفاقيات العراق مع الدول العربية، إذ سيستمر التعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران”.
ويعتزم العراق ومصر توقيع 25 مذكرة تفاهم في بغداد خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وهي أول لجنة من نوعها تنعقد منذ 17 عاماً.
وقال الملحق التجاري بسفارة العراق بالقاهرة حيدر نوري، إن “بغداد ستحتضن أعمال اللجنة قريباً لبحث الاستثمارات بين البلدين”.
وأضاف ان، “قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفعت من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003”.
وأوضح، أن “تكلفة إعادة الإعمار بلغت 88 مليار دولار في المحافظات المحررة من داعش، والمحافظات التي تحتاج لبنية تحتية بالعراق”.
ودعا نوري، رجال الأعمال والشركات المصرية، للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تنظمه وزارة التجارة العراقية في محافظة بغداد خلال الفترة من 31 آذار إلى 3 نيسان المقبل، بمشاركة الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة المعنية، وهو أول مؤتمر يعقد للشركات المشاركة في إعادة الإعمار.
وقال نوري موجهاً حديثه للشركات المصرية: «هناك توجه للحكومة العراقية لتكون الشركات المصرية أول المساهمين في مشروعات إعادة الإعمار».
وتستهدف خطة الحكومة العراقية 722 مشروعاً لإعادة الإعمار، جرى إنشاء 500 مشروع منها بالفعل بعد تسلم 33 مليار دولار من إجمالي 88 مليار دولار خصصتها الجهات المانحة لإعادة الإعمار خلال مؤتمر المانحين بالكويت الذي انعقد في تشرين الثاني الماضي.
