تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص للحد من البطالة
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين (الحماية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي، والعمل والتدريب) لمناقشة كيفية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة التي عانت كثيراً ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية بما يسهم في دعم الفئات الضعيفة فيها .
ووجه الوزير ببدء البحث الميداني لـ 17 الفا و428 اسرة من المتقدمين خلال عام 2016 للشمول براتب الاعانة الاجتماعية وذلك مطلع آذار المقبل تمهيدا لشمولهم بالاعانة. ودعا الوزير عبد الزمان ملاكات اقسام الوزارة ودوائر المحافظة الى تقديم الدعم اللوجستي والفني لعمل الباحثين من اجل انجاز بحث تلك الاسر. كما اعلن وزير العمل عن تخصيص 11 مليون دولار من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من قرض البنك الدولي ضمن حقل (النقد مقابل الخدمة) لابناء المحافظة.
كما تم الاستماع إلى المشكلات التي طرحها مديرو الاقسام وملاكاتها سعياً لايجاد الحلول لها، فضلا عن مناقشة شمول ذوي الاعاقة في المحافظة براتب المعين المتفرغ بعد توفر التخصيصات المالية، لافتا الى ان الوزارة تسعى لشمول (1436) مدنيا و(81) عسكريا من المعوقين من خلال الاستمارة الالكترونية المنشورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة تحقيقا لاهداف الوزارة التي تسعى الى توسيع قاعدة الشمول بامتيازات قانون ذوي الاعاقة.
هذا وتم بحث آلية فتح وحدات ادارية جديدة لاستيعاب واستقبال الاعداد الكبيرة من المواطنين وتسهيل اجراءات إنجاز معاملاتهم ، وفيما يخص امكانية شمول ابناء المحافظة بالقروض الصغيرة الميسرة، اوضح الوزير انه سيتم منح (463) قرضا للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدا ان هذه القرارات حدد لها سقف زمني لا يتجاوز الشهرين لتنفيذها وتم تشكيل لجنة لمتابعتها برئاسة وكيل الوزارة.
على صعيد متصل ذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد السوداني ان الوزارة تعمل على تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص كوسيلة لحل مشكلة تزايد البطالة وما يقابلها من نقص في فرص العمل في المجتمع ، لافتا الى ان الحل يجب ان يكون تضامنياً ما بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.
وبين المدير العام ان الحل يكمن في اتجاهات عدة منها تطوير القطاع الخاص من خلال تنشيط المشاريع والمعامل والشركات، فضلا عن تقديم الخدمات المناسبة من قبل الوزارة كمنح قروض ميسرة لفتح مشاريع صغيرة، موضحا ان مقدار القرض الممنوح للباحثين عن العمل لايقل عن 5 ملايين دينار ولا يتجاوز 20 مليون دينار لأن محدودية التخصيصات المالية ادت الى تقليل فئة المبالغ الممنوحة ليتسنى للوزارة شمول اكبر عدد من المقترضين.
وبين المدير العام ان هذه القروض ميسرة إذ لا توجد فيها فوائد ويبدأ التسديد بعد مرور سنة من تأريخ صدور الصك ويقسم تسديد القرض على خمس سنوات من بعد السنة الاولى. كما اشار الى ان الدائرة تشرك الباحثين عن العمل بكل فئاتهم (الخريجون والارامل والمطلقات والمعيلات اسرهن وغيرهم) في دورات تدريبية مهنية مجانية ضمن ثلاثة مجالات وهي التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل لمهنة معينة، والدورات التعليمية في الحاسوب واللغة الانجليزية، فيما تتضمن الدورات الريادية تطوير امكانياتهم وتعليمهم كيفية التخطيط لاحد المشاريع وكيفية تسويقه ووضع دراسة جدوى اقتصادية له، لافتا الى ان هذه المهارات اصبحت مطلوبة، كونها تؤهلهم للحصول على قروض تمكنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل الامر الذي يسهم في الحد من تفاقم مشكلة البطالة في المجتمع.
على صعيد اخر التقــى وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين ، واستمع الى ابرز النشاطات والفعاليات والخدمات التي تقدمها تلك المنظمات في الجانب الانساني وايضا للمشكلات التي تعتري عملها.
واكد الوزير خلال اللقاء ان الوزارة تولي موضوع التعاون مع منظمات المجتمع اهتماما كبيرا للاسهام في تقديم الخدمات ومساعدة العائلات والفئات الضعيفة في المجتمع، مضيفا انه اجرى عدة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني منذ تسنمه الوزارة وخاصة التي تهتم بشؤون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للاتفاق على تنفيذ مشاريع ونشاطات لمساعدة الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وشدد الوزير على اهمية ايصال رصد الحالات الانسانية الى الوزارة وخاصة ان المحافظة عانت مشكلات كثيرة خلال مدة سيطرة داعش الارهابية، مؤكدا ان لدينا افكارا كثيرة لدعم منظمات المجتمع ، كما ناقش الوزير المشاريع المستقبلية للمنظمات لمساعدة ابناء المدينة الذين عانوا كثيرا بسبب جرائم وانتهاكات داعش الارهابي.
