العراق بحاجة الى 88 مليار دولار ليعود الى عام 2014 والاستثمار الحل الأمثل للاعمار

رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة د.مصطفى الهيتي:
بغداد – سامي حسن:
قال رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية الدكتور مصطفى الهيتي ان العام الحالي 2019 سيشهد ثورة في مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة، وفيما أشار الى ان البنك الدولي قدر الاضرار التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي بلغت 88 مليار دولار، رأى ان الحل الأمثل لهذه المعضلة يكمن في إعادة الاعمار بالاستثمار.
وأضاف رئيس الصندوق في مؤتمر صحفي حضرته ” الصباح الجديد”، إنه ” تم التوقيع مع دولة الكويت على منحة كويتية تبلغ 100 مليون دولار لتـأهيل القطاع الصحي للمحافظات المتضررة من العمليات الارهابية ، مبينا ان” العمل في المرحلة الأولى سيبدأ الاسبوع المقبل “.
واضاف الدكتور الهيتي ان “المشاريع التي ستنفذ ضمن المنحة الاولى تتمثل بتجهيز واعادة اعمار وتأهيل 19 مشروعا تمثل الجزء الاول من المنحة البالغ 15 مليون دولار “، لافتا الى ان “الجزء الثاني من المنحة سيخصص لبناء المستشفيات التي تهدمت البالغة قيمتها 85 مليون دولار “.
واوضح” الهيتي تحدثنا مع الجانب الكويتي لدمج الدفعة الاولى من المنحة مع الثانية، وتم الاتفاق – والوفد الفني مايزال موجودا في الكويت – لاستكمال عملية التفاوض”، مشيرا الى ان “المشاريع التي ستتضمنها المنحة سنعلن عنها خلال الاسبوع الجاري “.
ولفت رئيس الصندوق الى ان “مشاريع المرحلة الاولى يقدم لها مقاول عراقي واخر كويتي لتكوين اندماج بينهما، بقيادة كويتية”، وان “عدد مشاريع المرحلة الاولى هي 19 مشروعا والمرحلة الثانية 32 مشروعا ومن اهمها مراكز صحية في المناطق المتضررة منها مستشفى الرمادي ، اضافة الى اعادة الجزء العمودي لمستشفى السلام في نينوى”.
وكشف الدكتور الهيتي خلال المؤتمر الصحفي ان العام 2018 شهد انجاز200 مشروع ، فيما انجز 165 مشروعا خلال العام 2017 ، كما انجز 153 مشروعا في العام 2016 معربا عن امله ان تشهد موازنة الصندوق للعام الحالي ضعف المبلغ الذي خصص له العام الماضي .
واضاف الهيتي ان من اهم النقاط التي يجب ان يتحرك عليها العراق هو الاستثمار بعد ان وصل تقدير الاضرار والخسائر التي خلفها التنظيم الارهابي من قبل البنك الدولي 88 مليار دولار حتى نعود عما كنا عليه في عام 2014 ، فلذلك فاننا عملنا في مؤتمر الكويت على ( اعادة الاعمار والاستثمار ) اي ان 50% من القطاع الانتاجي الى الاستثمار ويبقى النصف الاخر لاعادة الاعمار كحق من حقوق المواطنة .