القانونية النيابية: اتهام الحكومة بعدم قانونية الاتفاقية التجارية مع الاردن ليس مشروعا

بغداد – الصباح الجديد:
وصف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، امس السبت، اتهام بعض القوى السياسية للحكومة بخرق القوانين جراء توقيع اتفاقيتها التجارية مع الاردن بغير المقبول وغير المشروع، مبينا انه لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان الاطلاع على الاتفاقيات قبل توقيعها.
وقال همزة في حديث نقله الموقع الاخباري “الغد برس”، ان “الحكومة العراقية مفتوحة الايدي لكي تقوم بعقد الاتفاقيات مع دول الجوار وضمن الاطر الدستورية والقانونية، بما يخدم المصالح المشتركة وان الاتفاقيات تتفق مع الدستور العراقي وتعتبر انجازا كبيرا، لانها تفتح افاق العراق امام دول الجوار”.
واضاف ان “مجلس النواب فقط لديه صلاحية متابعة الاتفاقيات وكيفية اجراء الامور لان احد اعمال مجلس النواب متابعة شؤون الحكومة واصدار القوانين” مشددا ان “اتهام الحكومة بان هذه الاتفاقيات غير قانونية، هذا امر غير مقبول وغير مشروع”.
وتابع عضو اللجنة القانونية، انه “لايوجد نص دستوري ولا من النظام الداخلي في مجلس النواب فقرة او مادة تجيز للبرلمان ان يطلع على مثل هذه الاتفاقيات قبل توقيعها ولكن عندما تجري الحكومة العراقية عقد اتفاقية، يجب ان يطلع مجلس النواب على مبادئ الاتفاقية اما قبل ذلك فأنه غير معني”.
وكان انتقد النائب حسن سالم، الأربعاء الماضي، الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والاردن والتي بموجبها يصدر العراق نفطا وفق ” ً معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات..
عادا اياها بالمؤامرة الاقتصادية لتدمير اقتصاد البلد والتي يدفع ضريبتها المواطن.
وحمل سالم في تصريح صحفي الاربعاء، “الحكومة مسؤولية هذه الاتفاقية التي تنعش الاقتصاد الاردني وتلحق الضرر باقتصاد البلد وتدمر القطاع الخاص الذي يتعرض الى أبادة، بالاضافة الى تفشي البطالة لابناء الشعب العراقي”.
وطالب سالم “الحكومة باعادة النظر بهذه الاتفاقية وان يقف البرلمان بالضد منها”.